اللجان الجديدة لتدقيق فواتير الكهرباء تبدأ عملها

mainThumb

13-02-2020 02:55 PM

 السوسنة - قال رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حداد، ان اللجان التي تم تكليفها  للتحقق من قيمة الفواتير الكهربائية قد بدأت الخميس، عملها بالتدقيق.

واضاف حداد، بأن ديوان المحاسبة قد قام، الاربعاء، بتكليف لجنتين  بالتدقيق على قيم فواتير الكهرباء والتحقق منها، ويتوقع أن تصدر نتائج التدقيق خلال 7 أيام،

 
وبين حداد، لفضائية المملكة، أن لجنة ستدقق على تلك الفواتير مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فيما ستعمل الثانية مع شركة الكهرباء الوطنية.
 
وتابع أنه سيجتمع، الخميس، مع مقرر اللجنة المالية النيابية، رياض العزام، "لمخاطبة الجهات المعنية للتعاون في عملية التدقيق والتحقق من قيم الفواتير".
 
"هيئة تنظيم الطاقة والمعادن مسؤولة على التدقيق والرقابة على شركات توزيع الكهرباء ... ليس للديوان دور رقابي على شركات القطاع الخاص، وسنطلع على النتائج فقط وندققها،" وفق حداد.
 
العزام، عضو اللجنة النيابية المشتركة المكونة من لجنتي الطاقة والمالية، قال لـ "المملكة"، إنه تم الاتفاق على تكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق على موضوع الفواتير والذي سيقدم تقريره من 7 إلى 10 أيام على أن تقوم اللجنة المشتركة بتقديم توصياتها.
 
وأضاف العزام أن ديوان المحاسبة "قادر على الاستعانة بأي جهة فنية أخرى قد يكون لها علاقة بالموضوع".
 
وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي قالت الأربعاء، إن استهلاك الكهرباء خلال الأيام الماضية لم تشهد له الأردن مثيلاً في تاريخها.
 
 
وأضافت زواتي أن على المستهلكين إدراك أن ارتفاع استهلاكهم للكهرباء يعني الانتقال من شريحة استهلاكية إلى أخرى.
 
فيما قال رئيس اللجنة المالية خالد البكار، إن الدستور منح مجلس النواب صلاحية مطلقة بتكليف ديوان المحاسبة للتحقق من شكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء.
 
وكان مجلس النواب قرر الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مكلفة بإعداد تقرير عن فواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات الكهرباء خلال عام 2019، وحتى شهر آذار/ مارس المقبل، وتزويد المجلس بتقرير حول الشكاوى.
 
رئيس الوزراء عمر الرزاز، وجه الثلاثاء، هيئةَ تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لدراسة تظلمات وشكاوى شريحة من المواطنين بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الفترة الأخيرة.
 
وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الوطنية للطاقة، طلب الرزاز من الهيئة الاستعانة بشركة متخصصة في هذا المجال؛ لدراسة جميع الأرقام التي وردت في فواتير الكهرباء، وصولاً إلى الحقيقة بشأن هذا الملف، مؤكدا في تصريح صحفي أن الحكومةَ ستتخذ إجراءات إذا كان هناك أيُ خلل أو تقصير في هذا الملف.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد