صحيفة السوسنة الأردنية

وجرى خلال اللقاء مناقشة ودراسة بعض التصرفات والسلوكيات المخالفة للقانون والتي تسببت في توريط عدد من المواطنين في قضايا ديون والتزامات مالية ادت الى تعثرهم ماليا من خلال استخدام وسائل احتيالية مخالفة للقانون وذلك بهدف دراسة هذه الظاهرة وضبطها ومعالجتها قانونيا، اضافة الى وضع خطة بالتشارك بين وزارتي الداخلية والعدل والمجلس القضائي بهذا الخصوص.

 

 

وسيتم عقد اجتماع آخر بعد استكمال الدراسات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.