صحيفة السوسنة الأردنية

دخلت جلسات الحوار اللبناني بين الأكثرية والمعارضة في العاصمة القطرية الدوحة مرحلة حاسمة اليوم بعد تدخل امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي قدم ورقة تتطرق الى النقاط الخلافية، وتتضمن ارجاء مسألة البحث في قانون الانتخابات الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال أحد المشاركين في الحوار فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "يرجح ان يشكل اليوم مرحلة فاصلة فاما ينجح المؤتمر أو يفشل".

وكان أمير قطر قدم الأحد ورقة لطرفي النزاع تتضمن "إرجاء بت موضوع قانون الانتخابات إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية, وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس 13 للأكثرية و10 للمعارضة و7 لرئيس الجمهورية" بحسب أحد المشاركين.

وأضاف المصدر انه امام "تحفظ رئيس مجلس النواب نبيه بري على تقسيم الاعداد داخل الحكومة بهذه النسب، وعدت قطر بإعادة البحث في هذه النقطة". وتابع أن قطر اقترحت أيضا أن يتضمن نص الاتفاق الذي سيصدر بنهاية اجتماعات الدوحة "فقرة تشير الى الضمانات الامنية ومعالجة مسألة السلاح" بعد الاحداث الاخيرة التي وقعت بين أنصار المعارضة والأكثرية في لبنان.

وجاء اقتراح أمير قطر بحضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر ميشال عون. وفي ختام الاجتماع, قال الحريري إن "الامور جيدة والدخان ابيض" رافضا اعطاء تفاصيل. كذلك اعتبر النائب علي حسن خليل من حركة أن "الامور ايجابية وهناك تقدم".

وكان الطرفان فشلا في التوصل الى اتفاق على قانون الانتخابات، خصوصا لدى البحث في تقسيمات بيروت الإدارية. وسيلعب هذا القانون دورا مفصليا في تحديد نتيجة الانتخابات التشريعية المقبلة في ربيع 2009.

وكانت الأجواء عادت للتشنج بين المتحاورين، الأمر الذي انعكس على تصريحات مسؤولي الطرفين الذين عادا لتبادل "القصف الإعلامي" المركز. ففي حين ركز نواب الاكثرية على ضرورة تضمين الاتفاق الموعود في الدوحة بندا خاصا يتضمن "اطارا" لكيفية التعاطي مع سلاح حزب الله, رفض نواب المعارضة هذا الامر بشدة معتبرين ان اتفاق بيروت لا ينص سوى على بحث نقطتي حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات.

واستعيض عن الجلسات الموسعة للحوار بلقاءات ثنائية كان محورها وزير خارجية قطر والامين العام لجامعة الدول العربية. وقال الرئيس السابق امين الجميل "نحن حذرون جدا تجاه اي موقف يتخذ بشأن سلاح حزب الله لأن هناك تخوفا من العودة الى اتفاق قاهرة جديد", في اشارة الى اتفاق وقعته الحكومة اللبنانية عام 1969 مع منظمة التحرير الفلسطينية اعطى سلاحها شرعية وحرية تحرك في لبنان حتى الاجتياح الاسرائيلي عام 1982.

وحول ما تريده الاكثرية حاليا في الدوحة بشأن مسألة سلاح حزب الله, قال الجميل "لا بد من إعلان نوايا" لهذه المسألة, معتبرا ان هذه النقطة "اكثر اهمية" من البندين قيد النقاش حاليا بين طرفي النزاع في لبنان اي حكومة الوحدة الوطنية

وقانون الانتخابات.

لكن النائب علي حسن خليل, القيادي في حركة امل (معارضة), نفى ان يكون موضوع السلاح جزءا من الحوار الجاري في الدوحة, مشددا على ان الموضوعين اللذين يتم بحثهما الآن هما بند الحكومة وبند قانون الانتخابات في اطار "الالتزام الحرفي باتفاق بيروت".

كما قال رئيس وفد حزب الله النائب محمد رعد لتلفزيون المنار "ما اثير في وسائل الاعلام عن تعرض لسلاح المقاومة ووضعه بندا على جدول الاعمال هو غير صحيح اطلاقا, فموضوع المقاومة وسلاحها وقدراتها هو خارج اي نقاش وصيغة في الدوحة". وتابع "نحن لا نزال نتفاوض بمرونة ونشعر ان هناك ثقلا ضاغطا باتجاه نصرة الفريق السلطوي ومع ذلك نحن لا نريد ان نصل الى مرحلة يقف الحوار عندها, اي عند افق مسدود".

من جهته، قال وزير الشباب والرياضة احمد فتفت من تيار المستقبل من جهته ان "قطر ستعد ورقة او اقتراحات حول موضوع انطلاق الحوار الجدي بمشاركة عربية تنفيذا للبند الخامس في اتفاق بيروت حول علاقة الدولة بالتنظيمات, وهذا يعني موضوع السلاح"./ وكالات/