صحيفة السوسنة الأردنية

يواجه نائب رئيس الوزراء العراقى الاسبق طارق عزيز المتهم فى قضية اعدام تجار عراقيين فى بغداد عام 1992 المحكمة وحيدا الثلاثاء من دون حضور فريق الدفاع كما سبق وطالب قبل ثلاثة اسابيع.

وقد طلب عزيز اثناء مثوله امام المحكمة الشهر الماضى للمرة الاولى كمتهم منذ اعتقاله قبل نحو خمسة اعوام الشهر بمحامين آخرين بسبب عدم تمكن محاميه الخاص بديع عزت عارف حضور الجلسات لاسباب امنية.

وقد اعلن حينها تاجيل الجلسات الى العشرين من مايو/ايار حتى يتسنى تعيين محامين آخرين، وقد يسعى الى البحث عن تاجيل جديد او تمثيل نفسه امام المحكمة.

واكد زياد، النجل الاكبر لعزيز ان المحكمة وجهت لوالده تهمة ثانية تتعلق ب"تسييس خطب الجمعة" ابان حكم الرئيس الراحل صدام حسين.

وقال ان "المحكمة الجنائية العليا وجهت تهمة ثانية اسخف من الاولى وتتعلق بتسييس خطب الجمعة".

واضاف "تم الطلب من المحامى الذى يتابع شؤون والدى فى بغداد الحضور الى مقر نقابة المحامين لاستلام ملف الدعوى".

واوضح ان "والدى مسيحى علمانى لا يتدخل بشؤون الدين وليس له علاقة من قريب او بعيد بخطب الجمعة ولم تكن تربطه اى علاقة بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية او بالتعليمات التى كانت توجهها الى خطباء الجمعة" آنذاك.

وينتمى طارق عزيز، واسمه ميخائيل حنا عزيز، الى الطائفة الكلدانية التى تتبع الفاتيكان وتشكل غالبية المسيحيين فى العراق.

وبحسب زياد، فان "المحكمة استندت فى القضية الى تسجيل على قرص مدمج يظهر اجتماعا لمجلس الوزراء ابان تسعينيات القرن الماضى برئاسة الرئيس الراحل صدام حسين، حيث كان والدى يتحدث عن العلاقة مع اللجنة الخاصة" التابعة للامم المتحدة والمكلفة البحث عن اسلحة الدمار.

وتابع "بعدها، طلب احد الحاضرين ضرورة التشدد مع خطباء الجمعة كن والدى لم يعلق باى شيء حول الموضوع".

وكان زياد اعلن السبت ان فريق الدفاع عن والده لن يتمكن من حضور جلسة الثلاثاء بسبب عدم حصول اعضائه على تأشيرات دخول الى العراق.

وقال ان "المحامين الذين ابدوا استعدادا للدفاع عن والدى لم يحصلوا حتى الان على تأشيرة دخول الى العراق لحضور جلسة الثلاثاء".

واضاف زياد ان "المحامين وهم الفرنسى جاك فيرجيس واربعة محامين ايطاليين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات لكنهم ما يزالون ينتظرون الحصول عليها".

واوضح ان "فيرجيس ابلغنى عزمه، فى حال عدم الحصول على تأشيرة دخول، على المجيء الى عمان الاثنين لعقد مؤتمر صحافى يفضح خلاله ما يحدث" امام الرأى العام العالمي.

من جهته، اعلن المحامى بديع عارف عزت انه لن يكون بامكانه حضور جلسة الثلاثاء "بسبب عدم تأمين الحماية لى من الجانب العراقى بعد تخلى الجانب الاميركى عن هذه المهمة".

واضاف "لم يتصل بى احد من الحكومة العراقية للحديث حول هذا الموضوع وانا لن اخاطر بحياتى دون الحصول على ضمانات".

وكان محامو عزيز طلبوا فى الخامس من الشهر الحالى نقل المحاكمة الى خارج العراق او الى اقليم كردستان "بسبب الوضع الامنى غير المستقر وبهدف تسهيل حضور المحامين جلسات المحكمة ولكى تكون بمنأى عن تأثير الحكومة العراقية".