صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - بعد انتشار ظاهرة التنمر بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، أقرت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، تعريفًا قانونيًا للتنمر، إلى جانب وضع مادة جديدة في قانون العقوبات لمحاكمة المتهمين بها خلال الفترة المقبلة.

ووافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه على إضافة مادة لقانون العقوبات تتضمن تعريف التنمر بأنه استعراض للقوة أو السيطرة للجاني، واستغلال لضعف أو حالة تسيء للمجني عليه، كذلك الجنس، والدين، والعرق، والأوصاف البدنية، والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.

وتضمن التعريف أن استغلال كل ما سبق بقصد التخويف أو السخرية أو التقليل من الشأن أو الإقصاء عن المحيط الاجتماعي يعد تنمرًا، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه ”قرابة 630 دولارًا“، وبما لا يزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت العقوبة على أنه إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، وكان الفاعل من أصول المجني عليه من المتولين تربيته، أو لهم سلطة عليه، أو مسلّمًا إليه بحكم قضائي، أو يعمل خادمًا لديه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

يذكر أن المجتمع المصري قد شهد خلال الفترة الأخيرة الكثير من حالات التنمر، والتي تقدم متضررون منها ببلاغات للنائب العام، الأمر الذي استلزم وجود عقوبة قانونية في قانون العقوبات للحد من الظاهرة.

تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في الاردن .. تفاصيل