صحيفة السوسنة الأردنية

 لقد كتبت هذه الخاطرة بعد صدور التعديلات على قانون التعلبم العالي في نهاية العام الماضي، ومع بداية العام الجامعي الجديد لا ادري من الذي جال بخاطري حتى اعيد نشرها،، وهذا نصها *

تشكل في العادة كل اربع سنوات مجالس أمناء للجامعات الاردنية الرسمية منها والخاصة بموجب انظمة وقوانين خاصة للقيام بمهام تبدو في ظاهرها ذات اهمية وتعتبر أعلى سلطة في التسلسل الهرمي للجامعة بدءا من مجالس الاقسام والكليات ومرورا بمجالس العمداء ومجالس الجامعات لضبط ومتابعة ومراقبة ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات ولا ندري ما هي المعايير التي يتم بموجبها اختيار أعضاء مجالس امناء الجامعات الاردنية، وقد أجريت دراسة تتبعية مسحية لاكثر من دورة وحاولت جاهدا ان اضع اكثر من مقياس لعملية الاختيار والتعيين سواء من يتم ترشيحهم من اصحاب الجامعات الخاصة، او الذين يتم تعيينهم من التعليم العالي بموجب النظام ، مع الاحترام والتقدير لهم جميعا ولكن بدراسة علمية وبحيادية.

وقد بدات بالتنوع في التخصصات والاهتمامات فلم اجد ما يشير إلى ذلك، واخذت التنوع في الخبرات في مجال التعليم العالي فلم يحصل المعيار على درجة من الموضوعية والصدق، ولجات إلى التوزيع الجغرافي والمحاصصة والتي لا أرى فيها معيارا منطقيا ومع هذا لم يحصل على دلالة، و بما انهم لم يخضعوا لاختبارات ايا كان نوعها او دلالاتها او مقابلات شخصية وحتى انني اخضعت العينة عن بعد للمعايير الانثروبومترية ولم تجدي نفعا ولم استطع اجراء اختبارات الذكاء( IQ) لاني لا املك القرار، ومع هذا تتكرر الأسماء والشخوص، وبعد تحليل البيانات توصلت إلى ان الواسطة والتوصية من المحاسيب والنواب وممن يسمون بالنخب السياسية َوغيرهم، هو المعيار الاساسي في التعيين، واغلبها جوائز ترضية مادية او معنوية، وهذا ما ينعكس بدورة على الجامعات، ودور الرقابة عليها لانه ليس من المنطق ان يحاسب الاقل خبرة ودراية لمن هو أعلى رتبة وعلما، الا اذا كان دورهم شكليا لاستكمال الهيكل التنظيمي الذي ينص عيه النظام، فهل نرى تشكيلات جديدة من قامات أكاديمية نزيهة ولها سجل مشرف في العمل الجامعي الإداري والاكاديمي ومن شخصيات وطنية واعية مثقفة لا يشوبها شبهة التنفيعات،