صحيفة السوسنة الأردنية

وفي هذا الاطار، نفذت جمعية الصناعيين اللبنانيين اعتصاما امام وزارة الصناعة للمطالبة بعدم الإقفال الجزئي أو الكامل لأن الصناعة هي القطاع الوحيد الذي يؤمّن 3 مليارات دولار سنويا. واعلنت جمعية تجار بيروت رفضها المطلق لإرغام المؤسسات والمحال والأسواق التجارية على الإقفال.

 

واعلنت نقابة المطاعم انه في حال اتخذ قرار الاقفال؛ فالمطاعم ستلتزم بشرط ألا يكون هناك استثناءات في تطبيقه، مشيرة إلى أن هكذا قرار إن صدر في شهر كانون الاول سيكون مدمرا لأنه شهر الاعياد، وسيحضر لبنانيون ليحتفلوا بالأعياد مع عائلاتهم، مشددة على أن "الاقفالات السابقة لم تكن مجدية بل ضربت الاقتصاد".

 

وقال رئيس اتحاد نقابات المؤسسات السياحية بيار الاشقر "إن قرار الإقفال العام في لبنان يتخذ دون خطة محددة أو دراسة، بينما نرى في الدول الاخرى تقدم السلطات المعنية بحزمة مساعدات وتنفذ عدة اجراءات للحد من سلبيات الإقفال".

 

وقال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر في مؤتمر صحافي "اننا معرضون لإقفال تام، نتائجه كارثية على العمال والحركة الاقتصادية ويجب التشاور مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي".

 

واعلن الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل عن رفض القرار لأنه كان هناك الكثير من الأمور التي من الممكن أن تقوم بها السلطات المعنية قبل الوصول إلى هذه المرحلة، لا سيما على مستوى التشدد في تطبيق الإجراءات على الأراضي اللبنانية". واكد الاتحاد" انه في حال الذهاب عملياً إلى هذا القرار، فسيطالب الاتحاد بتطبيق قرار المفرد والمجوز، بالإضافة إلى تقديم تعويضات للسائقين العموميين".

 

في المقابل، قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة العلمية الخاصة بفيروس كورونا، إن الاقفال التام فرصة للقطاع الصحي للملمة القوى ورفع الجهوزية التي تأخرت كثيرا، مشيرا إلى أن الاقفال الجزئي لم يعط النتيجة اللازمة وبناء على هذه المعطيات يجب اتخاذ اجراءات مهمة.