صحيفة السوسنة الأردنية

عندما تضع الجهات المختصة بالعمل والخدمة المدنية الشروط لشغل الوظيفة العامة تاخذ بعين الاعتبار متطلبات هذه الوظيفة، وتشترط المستوى الأكاديمي والشروط الأخرى كالخبرة والكفاءة والشروط الصحية، وخاصة اذا كانت الوظيفة تتطلب مثل هذه المعايير ، ولكن هناك متطلبات عامة لكل الوظائف وشروط خاصة لكل تخصص، والذي لا يمكن تجاوزه، فلا يمكن ان تمارس مهنة الطب، التدريس، المحاماة، او الهندسة دون مؤهل علمي يسمح لطالب العمل التقدم لمثل هذه المهن والوظائف.

 

ولا ادري لماذا نرى التساهل في شروط من يتقدم للانتخابات وخاصة النيابية والتي تقتصر على القراءة والكتابة في معظمها، ولا ادري هل هناك معيار يمكن بموجبه قياس القدرة على القراءة والكتابة  وهل التشريع والرقابة اسهل من ممارسة التدريس او الطب والهندسة والمحاماة ؟ وهل يمكن اضافة فقرة لشرط القراءة والكتابة بطريقة صحيحة بالحد الادنى، ودون اخطاء بديهية، وتحديد اللغة التي يجيدها المتقدم للانتخابات بكل مستوايتها، فكيف اذا كان يجيد غير اللغة العربية مثلا، ومن خلال متابعة سلوك وتصرفات بعض المترشحين ينصح بإضافة شرط الصحة النفسية قبل البدنية، لان خطورة نجاح بعض المرضى النفسيين اشد ايلاما على المجتمع من عدم القدرة على القراءة والكتابة، حتى لو حمل النائب أعلى الدرجات العلمية.

 

وارجو ان تدققوا معي في تصرفات بعض المترشحين والتي لا تخلو من الانفصام والعدوانية وجنون العظمة، فكيف يمكن لمثل هؤلاء ان يكونوا امناء على التشريع والرقابة وخاصة انه يمشي فوق السحاب لانه يجيد القراءة والكتابة، ونقترح مستقبلا ان يشترط على المتقدم للترشح  اثبات  انه يجيد القراءة الكتابة، وتصديق الشهادات التي يدعي حملها حتى لو كانت من  مدرسة اساسية او أعلى الدرجات العلمية، وتحديد الجهة المانحة  للشهادات اكاديمية كانت ام  فخرية او وهمية وهنا اود ان اشير ان الكثير ممن لا يحملون درجات علمية لديهم الثقافة والمعرفة تفوق بعض من يدعون حمل درجات علمية اكبر من حجمهم ولا تنعكس على ثقافتهم وسلوكهم ،  والله المستعان .