المالية: الارتقاء بالخدمة المقدمة للملتزمين ضريبيًا

اقتصاد

المالية: الارتقاء بالخدمة المقدمة للملتزمين ضريبيًا

19-04-2021 07:39 PM

السوسنة - قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن مشاريع الاصلاح التي تنفذها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تتضمن بشكل متواز خدمة المكلفين ‏الملتزمين ضريبيًا والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، جنباً إلى جنب مع مشاريع الإصلاح ‏الخاصة بمحاربة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي ومتابعة المخالفين ضريبيًا، ‏بحيث تصبح هذه الإجراءات مؤطرة ضمن عمل مؤسسي للدائرة.جاء ذلك خلال زيارة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ‏للاطلاع على مختلف ‏الاصلاحات الضريبية.وقال العين الصرايرة إن اللجنة اطلعت على أهم مشاريع الاصلاح التي تنتهجها الدائرة وخاصة في مجال مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية والوصول إلى المكلفين الحقيقيين الذين يجب عليهم اداء الضريبة، مثمنًا المستوى المتطور في الخدمات الضريبية التي تقدم للمكلفين. ‏ وأشار إلى أن التحصيلات الضريبية لعام 2020،

أظهرت أثر تلك المشاريع الاصلاحية على معالجة ‏التشوهات والاختلالات الضريبية والتصدي لآثار جائحة كورونا والتخفيف من آثارها على التحصيلات الضريبية.وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، عرض لأداء الدائرة في ‏مجال التحصيلات والتدقيق لعام 2020 والربع الأول من العام الحالي،

إضافة للإصلاحات الضريبية التي تقسم إلى ‏ثلاث حزم رئيسة، وهي حزمة اصلاح مخصصة لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، بالاعتماد على إدارة المخاطر وفق الممارسات المطبقة دوليا بدل الاعتماد على الاخباريات، وتشمل تحليلا ودراسة البيانات المالية لجميع القطاعات دون استهداف لأي قطاع أو ‏مكلف بعينه أو حتى استثناء أي قطاع أو مكلف من تطبيق الخطة‏أما الحزمة الثانية فتشمل اجراءات الدائرة في الربط الإلكتروني مع جميع الجهات ذات ‏العلاقة في القطاعين العام والخاص لضمان قيام المدققين بممارسة التدقيق الضريبي بكفاءة ‏عالية وبما يمكن من تحصيل حقوق الخزينة وتحقيق العدالة الضريبي. فيما خصصت الحزمة الثالثة لتوضيح الاصلاحات التي جرت على تحسين الخدمات ‏للمكلفين الملتزمين ضريبيا من خلال اعتماد القائمة الذهبية، والتي تضمنت سرعة حصول ‏المكلفين المنضمين لهذه القائمة على الخدمات بكل سهولة ويسر دون تأخير وخاصة ما ‏يتعلق بصرف "الرديات" الضريبية وتأجيل دفع الضريبة على المستوردات واعتماد شهادة ‏العضوية بدلًا من براءة الذمة الضريبية.