صحيفة السوسنة الأردنية

أصدر القضاء الأمريكي أمس حكمه في قضية المحتال الشهير وأمير بورصة "وول ستريت" الذي هزها بيرنارد مادوف، بالسجن 150 عاما .

و تُقدر الأموال التي استولى عليها بنحو 50 مليار دولار وقد اعترف مادوف (71 سنة) الذي كان الابن المدلل للاوساط المالية ورجل الاعمال الاميركي المتهم في اكبر عملية احتيال في التاريخ، وطلبت النيابة الاميركية انزال حكم بالسجن 150 عاما بحق رئيس مجلس ادارة "ناسداك" سابقا .

وتلاعب مادوف طوال ثلاثين سنة بمليارات الدولارات عهد له بها العديد من بنوك ومنظمات خيرية واثرياء، فيما لا يُعرف مصير أموال العرب التي
نهبها "مادوف"، كما لا يُعرف حجمها أيضاً. وواجه في 12 اذار/مارس بالتهم الاحدى عشرة الموجهة اليه ومنها بالخصوص الاحتيال والحنث
باليمين وتبييض الاموال والسرقة. ومنذ ذلك التاريخ، اودع مادوف السجن ليحرم من رفاهية شقته الفخمة في منطقة "آبر ايست سايد" (شمال شرق
مانهاتن).
وبحسب المحققين فان زبائن مادوف عهدوا اليه في المجموع بحوالى 13 مليار دولار وحسب التقديرات قد تصل الخسائر الى ما بين 50 و 65 مليار دولار، هي الارباح التي كان يفترض ان تدرها تلك المبالغ التي عهد بها لمادوف لو كانت الفوائد حقيقية. من جهة اخرى نشر قاضي محكمة دائرة جنوب
نيويورك المكلف المحاكمة، مذكرة تسمح بمصادرة ممتلكات مادوف الى حد 170 مليار دولار. واقر مادوف انه لم يستثمر ولو سنتا واحدا من الاموال التي عهد بها اليه لادارتها بل انه نظم عملية شبيهة "بسلسلة (تشارلز) بونزي" نسبة الى سلفه النصاب الكبير في عشرينيات القرن الماضي، والمتمثلة في
تسديد الفوائد للمستثمرين من الاموال التي يودعها زبائن جدد.وظل هذا النظام يسير بشكل جيد حتى تكاثرت طلبات السحب مع ازمة خريف 2008 وتبين انه لم يعد قادرا على مواجهتها.وباعترافه بارتكاب تلك الجرائم، تفادى مادوف ان يحاكم امام لجنة محلفين. وسيستمع الحضور خلال محاكمته الى ضحاياه قبل ان ينطق القاضي ديني تشين بالحكم في القضية الجنائية التي رفعتها ضده الحكومة.
وانفجرت الفضيحة عندما صدر عن مكتب نيابة نيويورك والشرطة الفدرالية بيان مقتضب يفيد باعتقال رجل الاعمال المشهور والرئيس المدير العام السابق لمؤسسة "برنارد مادوف انفستمنت سيكوريتيز". ووضع "ملك وول ستريت" السابق قيد الاقامة الجبرية وعاين انهيار مختلف زبائنه من مصرف
"سنتاندير" الاسباني الى مؤسسة "ايلي فيسل" في الولايات المتحدة وعدد من نجوم هوليوود الى متقاعدين اودعوا لديه مدخراتهم. واضافة الى الجانب
الجنائي تنتظر مادوف هيئات مدنية اخرى.
وعقدت جلسة النطق بالحكم في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (الثانية ظهراً بتوقيت غرينتش)، ليُسدل الستار على واحدة من أشهر وأكبر قضايا الاختلاس في التاريخ البشري، فيما يتوقع أن يقضي مادوف ما تبقى من حياته في السجن. وقال متابعون للقضية أن أموال لمستثمرين عرب وصناديق سيادية كانت من بين ضحايا الاحتيال الذي قام به مادوف . وكان مادوف الذي يمتلك شركة وساطة مالية في "وول ستريت" يدير ثروات وصناديق استثمار بعشرات المليارات من الدولارات، وقد تمكن خلال السنوات الماضية من السطو على المليارات دون علم أحد الى أن انكشف أواخر العام الماضي وألقت الشرطة القبض عليه ليشكل صدمة أضيفت الى صدمة الأزمة المالية العالمية.
وبحسب خبراء ليس أمام المستثمرين الخاسرين سواء كانوا أفراداً أو جماعات، الا المطالبة بحقوقهم أمام القضاء الأمريكي على اعتبار أن ما حدث هو نزاع تجاري حصل على أراضٍ أمريكية ويخضع لقوانين الولايات المتحدة".
ونقلت وكالة "رويترز" عن أستاذ القانون بجامعة "فوردهام" الأمريكية باول رادفاني قوله "ان المبالغ المطلوب من مادوف اعادتها هائلة، وإن أعداد الضحايا كبيرة جداً، ولذلك فان الحكم المتوقع عليه سيكون عالياً جداً".
وأضاف رادفوني ان "المحكمة تلقت أكثر من 100 رسالة بعث بها زبائن وعملاء يطالبون مادوف بأموالهم، ولذلك فان الحكم سيكون له "تأثير كبير".
وبحسب أوراق القضية فان المحققين لم يتمكنوا من تحديد المبلغ المنهوب بالكامل، لكن ملف القضية يُظهر أن نحو 13 مليار دولار سُلبت من حسابات
تعود لأكثر من 1300 عميلاً كانوا يتعاملون مع الشركة التي يملكها مادوف في "وول ستريت"، لكن الادعاء يُطالب مادوف حالياً باعادة 1.2 مليار دولار لمستثمرين.
وكانت النيابة العامة في نيويورك قد طالبت المحكمة باصدار حكم يقضي بسجن مادوف 150 عاما بعد أن اعترف بارتكابه 11 جريمة، بينها الاحتيال
وتبييض الأموال والتزوير وتضليل لجنة الأوراق المالية والبورصة المسؤولة عن مراقبة السوق المالية الأميركية وغيرها من الجرائم.