صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال بايدن في خطاب: "سنطلب من أصدقائي الجمهوريين في الكونغرس والولايات والمدن والمقاطعات الوقوف في سبيل الله والمساعدة في منع هذا الجهد المتضافر لتقويض انتخاباتنا وحق التصويت المقدس".

 

وتساءل بايدن موجها حديثه إلى الجمهوريين قائلا: "ألا تشعرون بالخجل؟.... هذا لا يتعلق بالديمقراطيين أو الجمهوريين. إنه يتعلق حرفيًا بمن نحن كأميركيين. إنه أمر أساسي. إنه يتعلق بنوع البلد الذي نريده اليوم".

 

وتابع "اسمعوني بوضوح.. هناك هجوم يتكشف في أميركا اليوم، محاولة لقمع وتخريب الحق في التصويت في انتخابات نزيهة".

 

وأكد الرئيس الأميركي "أننا نواجه أكبر اختبار لديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية". 

 

وانتقد بايدن المشرعين الجمهوريين الذين مضوا قدما في الموافقة على قوانين تحد من الوصول لصناديق الاقتراع تحت مسمى "الرقابة الانتخابية". 

 

وقال: "بالنسبة لي فإن الأمر بسيط، أنها رقابة انتخابية، وأكبر تهديد لنزاهة (إجراء) انتخابات حرة وعادلة في تاريخنا". 

 

وأضاف "يريدون (الجمهوريون) القدرة على رفض التصويت النهائي وتجاهل إرادة الناس في حال خسر مرشحهم المفضل". 

 

وقارن بايدن بين سلوكيات الجمهوريين والأنظمة الأوتوقراطية 

 

وقال: "يجب علينا دعم نظامنا الديمقراطي ومواجهة التهديدات المتمثلة بالرقابة الانتخابية، ليس فقط من الخارج، وهو أمر أمضيت وقتا في التحدث فيه مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، بل أيضا من الوطن". 

 

وأضاف "من الوطن، علينا أن نسأل من يمثلنا في الحكومة الفيدرالية أو المحلية "هل ستتجاهلون إرادة الشعب؟ هل ستتجاهلون أصواتهم؟ هل أنتم إلى جانب الصدق أم الأكاذيب؟ الحقائق أم الخيال؟ العدالة أم الظلم؟ الديمقراطية أم الأتوقراطية؟ هذا ما سينتهي إليه الأمر". 

 

أتى خطاب الرئيس الأميركي تزامنا مع مغادرة عشرات النواب الديموقراطيين في تكساس على وجه السرعة الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، الثلاثاء، للحؤول دون إقرار قانون انتخابي يثير جدلا أرادته الغالبية الجمهورية في البرلمان المحلي.

 

ويسمح القانون في تكساس بتوقيف نواب الولاية الغائبين خلال جلسات التصويت وإرغامهم على الحضور إلى مقر البرلمان. ودفع ذلك هؤلاء النواب إلى السفر إلى مكان لا تملك شرطة تكساس سلطة التدخل فيه.

 

وكان النواب الديموقراطيون قوضوا، في نهاية مايو، أيضا إقرار هذا القانون حول تنظيم عمليات الاقتراع والذي وصفه بايدن بأنه "هجوم على الديموقراطية".

 

ويهدف القانون رسميا إلى جعل الانتخابات آمنة أكثر عبر وضع الكثير من القيود حول ساعات التصويت والاقتراع عبر البريد. وسبق ان أقر قانون مماثل في جورجيا وفلوريدا.

 

إلا أن هذه القيود غالبا ما تستهدف ترتيبات تسهل تصويت الأقليات ولا سيما السود، الذين يدعمون الديموقراطيين في العادة.

 

ومنذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كثرت مشاريع القوانين التي تفرض قيودا جديدة على الاقتراع في الولايات بمبادرة من الجمهوريين.