صحيفة السوسنة الأردنية

في الوقت الذي نفى فيه الكاتب الصحافي خالد محادين امام هيئة محكمة صلح جزاء عمان الاثنين ان يكون مذنبا بالتهم الموجهة اليه من قبل امين عام مجلس النواب، قدم وكيل الدفاع المحامي صالح العرموطي دفعا قانونيا مفاده ان الشكوى مقدمة "ممن لا يملك حق تقديمها".

واثار العرموطي خلال جلسة عقدت الاثنين للنظر في الشكوى المقدمة من امين عام مجلس النواب بحق الكاتب الصحافي الزميل خالد محادين تتهمه "بالذم والقدح" دفعا قانونيا مفاده "ان هناك قيدا على حرية النيابة في تحريك الشكوى الجزائية بتقديم شكوى من المتضرر يتخذ فيها صفة الادعاء بالحق الشخصي".

واضاف العرموطي خلال الجلسة التي حضرها عدد من اعضاء هيئة الدفاع عن الزميل محادين والمكونة من33 محاميا, "حيث ان الشكوى مقدمة "ممن لا يملك حق تقديمها" كما انه لا يوجد شكوى مقدمة للقضاء من قبل مجلس النواب وانما كتاب من امين المجلس للنيابة العامة فقط".

وأضاف العرموطي " حيث ان المادة364 من قانون العقوبات الاردني تنص على انه تتوقف دعاوى الذم والقدح على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي فقط" فانني اطالب المحكمة بوقف الدعوى واسقاط الشكوى".

واعترض العرموطي على قرار المحكمة الاستماع الى شهادة امين عام المجلس وقال, "انه ليس للامين العام اية صفة في الشكوى".

ولدى سؤال هيئة المحكمة للزميل المحادين عن التهم المسندة اليه وهي "الذم والقدح" ومخالفة قانون المعاملات الالكترونية اكد المحادين انه "غير مذنب".

وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم21 من شهر نيسان المقبل بسبب سفر الزميل المحادين للخارج للعلاج.

وكان مدعي عام عمان احال ملف الدعوى الى محكمة صلح جزاء عمان بموجب قانون العقوبات كون مقال الكاتب محادين اساس الشكوى نشر على احد المواقع الالكترونية.

من جهة اخرى اعتصم عشرات المواطنيين امام مجلس النواب صباح الاثنين حاملين لافتات تطالب اعضاء المجلس الوقوف الى جانب الزميل خالد محادين في القضية المرفوعة عليه من قبل المجلس بسبب مقالة كتبها على احد المواقع الالكترونية.

وسلم المعتصمون مذكرة الى مكتب رئيس المجلس عبد الهادي المجالي موقعة من قبلهم تطالب المجلس بوقفة تضامنية مع محادين وسحب الدعوى المرفوعة ضده -(بترا)