صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال الحنيفات في مقابلة خاصة مع “سبوتنيك”: “بدون أدنى شك، كانت هنالك ترتيبات ليكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي، ولكن قد يكون مركزا أكاديميا أكثر من أن يكون بنية تحتية”، موضحا بأن يكون الأردن موطنا لدراسات الأمن الغذائي.

 

وأشار إلى أن “موضوع البنية التحتية للأمن الغذائي” مرتبط بحركة النقل، والحدود، وقال: “بما معناه يجب أن يكون هنالك حرية حركة تنقل عبر الحدود كافة”.

 

واعتبر الوزير أن “الاتفاقيات التي ينوي الأردن توقيعها مع شركات دولية للأعلاف والبقوليات قد ستساهم في رفد الأمن الغذائي في الإقليم”.

 

وبيّن الوزير، أنه “في وزارة الزراعة والحكومة يعملون على استراتيجية بالتعاون مع كافة الشركاء المحليين الإقليميين والدوليين؛ وهي مختصة بالأمن الغذائي، وخطة تنفيذية للأمن الغذائي”.

 

وأكد أن “القضية الاستراتيجية للأمن الغذائي ليست مرتبطة بالزراعة فقط فيما يخص الأردن، حيث أنه لا توجد لديه موارد مائية، كي يتمكن من زراعة كل احتياجاته، ولذلك فإن القضية تتمحور حول وجود شراكة مع كافة الجهات الدولية من أجل تأمين الغذاء للسكان”.

 

وأشار إلى “إجراءات حكومية تم اتخاذها لتسهيل انسياب السلع والبضائع إلى السوق المحلية، من خلال مصفوفة تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية ومختلف الجهات الرسمية”.

 

ويعود السبب في اللجوء إلى ذلك الحل، بحسب الحنيفات، إلى “معاناة الأردن من مشكلة اللاجئين على أراضيه”.

 

وأوضح وزير الزراعة ، خالد الحنيفات، قائلا: “تقريبا كل 10 سنوات لدينا أزمة لجوء في المنطقة، أو أزمة سياسية في المنطقة، تنعكس سلبا للأسف، عبر لجوء الناس الذين يتعرضون لتهجير قسري من بلادهم، وهذا له دور بالضغط على مواردنا الطبيعية المحدودة، وعلى بنيتنا التحتية أيضا”.

 

اقرأ أيضاً:  خسارة المنتخب الوطني لكرة السلة من السعودية