صحيفة السوسنة الأردنية

 أصبح نظام الحكم الرشيد من متطلبات الإدارة لدى مؤسسات الدولة كافة، إذ يُعد إحدى آليات استكمال عمليات الإصلاح الإداري، فضلاً عن أنه إحدى عوامل تطوير الأداء بما يوفره أجواء عملية مناسبة لتحقيق رؤية وأهداف المؤسسات للوصول إلى رسالتها المنشودة، ويُعتبر الحكم الرشيد صمام الأمان لريادة ومكانة الاقتصاد بشكل عام ولتحقيق تنافسية وكفاءته على المستوى المحلي وفي تدعيم قدرته في تحقيق البرامج التنموية المستدامة، وتحقيق معدلات اعلى للتنمية البشرية، حيث أن تطبيق الحكم الرشيد بطريقة سليمة يعني هدر أقل لموارد الدولة التنموية بجميع أنواعها واستغلالها بأفضل الصور وإنجاز أفضل على جميع الصُعد وتحقيق كفاءة وفاعلية أعلى ومعدلات نمو أعلى ومعدلات استثمار أكبر ومعدلات فساد أقل.

وتطبيق قواعد الحكم الرشيد لم يعد مسألة طوعية بل ضرورة لتلبية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة في إطار البلديات، كما أنه يُعزز عملية الانسجام والعدالة الاجتماعية ويتيح المجال للإبداع والتميز وتوفير مستوى من الشرعية في المجتمع المحلي، وتحقيق مستوى من الكفاءة والتعاون لدى الأفراد والبلديات لخلق بيئة اجتماعية داعمة، ويلعب الحكم الرشيد أهمية كبيرة في عمليات إصلاح البلديات مالياً وإدارياً لتقليل معدلات الفساد والحد من الضبابية وتضييق المجال أمام فرص الفساد والممارسات غير الشفافة، حيث يصبح الجميع خاضعاً للمساءلة ورفع ثقة المواطنين في البلديات ورضاهم عن عملياتها وجودتها ومصداقيتها وكفائتها، مما يُنشط دعم البلديات بشكل أكبر وتنشيط الاستثمار الوطني سواء من المواطنين المحليين أو المغتربين ليُعزز عجلة التنمية الاقتصادية في المدن، استناداً إلى أن مفهوم الحكم الرشيد يعتمد على عناصر الشراكة بين البلديات والقطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.