صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأكد الفايز بعد مغادرته منصة الرئاسة ولدى مناقشة القانون المعدل لقانون التنفيذ، أن قضايا التنفيذ القضائي باتت تشكل أزمة تهدد السلم المجتمعي، في ظل وجود اكثر من 100 الف شخص غير قادر على السداد ، منهم حوالي 64 بالمئة من المطلوبين للتنفيذ القضائي، تقل المبالغ المطلوبة منهم عن 5 الاف دينار، وهذا الامر بات بحاجة الى جهود كبيرة وتعاون الجميع لتجاوز هذه المعضلة".

 

وطالب رئيس مجلس الأعيان، القطاعين العام والخاص، بالتعاون للمساهمة في حل هذه المشكلة والحد من تداعياتها السلبية، خاصة في ظل هذه الظروف، التي يجب فيها على الجميع تحمل المسؤولية، والمساهمة الفاعلة في حل هذه المشكلة، ومساعدة الأفراد والأسر من غير القادرين ، بهدف مواصلة الحفاظ على امننا الاجتماعي وتمكين غير المقتدرين من العودة الى ممارسة حياتهم الطبيعية مع ضرورة التفريق بين المعسر والمحتال.

 

ولفت الى خطوة مجلس الاعيان، بإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي، منذ عام 2017، والذي كانت له مساهمات - وما زالت - في دعم الأسر العفيفة، والغارمات، والجمعيات الخيرية، والعديد من القطاعات الأخرى، وذلك انطلاقاً من واجب الأعيان تجاه البلد، وايمانا بضرورة واهمية تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي في المجتمع.

 

وحول العلاقة بين طرفي المعادلة فيما بين الدائن والمدين، أوضح الفايز، ان كل طرف حريص على مصلحته، وبذات الوقت متخوف من قانون التنفيذ المعدل من حيث التطبيق على ارض الواقع، مؤكدا عدالة ونزاهة القضاء الأردني وقدرته على التمييز ما بين المدين المقتدر والمدين غير المقتدر واصدار القرار العادل والمناسب.

 

واضاف، ان القانون المعدل لقانون التنفيذ، يهدف الى تحقيق التوازن ما بين الدائن والمدين، وضمان تحقيق العدالة بين جميع الاطراف والحد من قضايا حبس المدين بوجه عام وعدم حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن ان تترتب عليها اثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.