صحيفة السوسنة الأردنية

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان الثلاثاء الأردن الى تطبيق الحماية القانونية لخادمات المنازل في المملكة، منددة بتعرضنهن لانتهاكات بينها الاهانة والضرب ومصادرة جواز سفر.


ووخلال مؤتمر صحافي في عمان، اطلقت المنظمة ومركز "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الانسان تقريرا بعنوان "ظلم في الدار: فشل التشريعات والمسؤولين وارباب العمل ومكاتب الاستقدام في الاردن في حماية حقوق عاملات المنازل الوافدت المظلومات".


وقالت المنظمتان ان "القوانين والأنظمة الجديدة الصادرة عام 2008 تمنح عاملات المنازل الحق في ساعات عمل محددة وايام عطلة اسبوعية، وتجرم الاتجار بالبشر، الا ان التطبيق ما زال مهملا".


وقال كريستوف ويلكه الباحث في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش ان "اكثر من سبعين الف عاملة منزل، من سريلانكا واندونيسيا والفيليبين، يعشن في الاردن حاليا ويواجهن الانتهاكات نفسها التي تتعرض لها العمالة المنزلية الوافدة في بلدان المنطقة الاخرى".


واضاف نقلا عن التقرير الذي جاء في 111 صفحة، ان "الانتهاكات تشمل اعمال ضرب ومصادرة جوازات سفر وتحديد الاقامة في المنزل واهانات وعدم الحصول على الأجور المستحقة وساعات عمل مطولة دون الحصول على ايام عطلة اسبوعية".


واوضح التقرير ان "اسباب استمرار الانتهاكات تتمثل في التطبيق الضعيف للحقوق القانونية القائمة واغفال القانون لحماية بعض الحقوق ووجود مواد قانونية تيسر الانتهاكات".


واعتبر ويلكه ان "قيمة الاصلاحات القانونية الاردنية لن تزيد عن ثمن الورق الذي دونت عليه، اذا هي لم تحدث فرقا في حياة عاملات المنازل الوافدات".


واضاف "ان كان الاردن يريد ان يبقى صاحب دور ريادي في المنطقة في حماية حقوق عاملات المنازل، فلا بد من حشد الارادة السياسية اللازمة لتنفيذ القوانين".


اما ليندا قلش مديرة مركز "تمكين"، فقالت من جانبها "تلقينا 213 شكوى بوقوع انتهاكات عام 2009. وفي 2010 تلقينا 350 شكوى اما عام 2011 فقارب عدد الشكاوى 500 شكوى".


ويذكر التقرير حالة عاملة منزل اندونيسية تعرضت للحبس في بيت مخدومها لاكثر من ثلاث سنوات دون ان تتلقى اجرها لان ارباب عملها صادروا جواز سفرها ولم يسمحوا لها بالعودة الى بلدها.


ويضيف "هربت عندما ترك ارباب العمل المفتاح في الباب ذات يوم، لكن الادعاء لم يعتبرها ضحية اتجار بالبشر".


وصوت الاردن لصالح اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بعاملات المنازل لكنه لم يصادق عليها وهي تلزم الحكومات بضمان ظروف عمل ملائمة لعاملات المنازل وحمايتهن من العنف وتقضي بان تتناسق القوانين الوطنية مع الاتفاقية.


ووفقا للتقرير "يبدأ اضعاف وضع عاملات المنازل في بلدانهم قبل السفر اذ تخدعهن مكاتب الالتحاق بالعمل في الخارج بوعود كاذبة عن العمل السهل والرواتب الكبيرة".