صحيفة السوسنة الأردنية

أدانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إقرار مجلس النواب للقانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 الذي يفرض عقوبة مالية تصل الى 60 ألفا دينار، على كل من يتحدث عن شبهات فساد دون وجود أوراق أو قرائن تثبت ذلك .


وقال رئيس الدائرة السياسية والإعلامية في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور رحيل الغرايبة في تصريح صحفي نشر على موقع الجماعة الالكتروني الأربعاء بان إقرار القانون يدلل على "نفوذ مؤسسة الفساد في الأردن"، مشيراً الى ان هذه المؤسسة باتت "صاحبة تأثير رئيسي في القرارات الحكومية والبرلمانية وقادرة على سن قوانين لحماية المفسدين".


وشدد الغرايبة على ان القانون يأتي بهدف حماية الفساد والتستر على الفاسدين، وفي سياق مناقض "لما يسمى بالإصلاح"، لافتاً الى ان ما يجري يؤكد عدم جدية في خطاب الإصلاح المعلن.


وأكد بان "مؤسسة الفساد" هي من أقرت القانون المشار إليه، منوهاً الى ان "الفساد من أقوى المؤسسات الفاعلة في الأردن ولها تأثير مباشر على الحكومة ومجلس النواب"، وهو الأمر الذي يفسر صدور القانون بحسب رأيه.


واستهجن الغرايبة المبلغ "الباهظ" المفروض كغرامة في القانون، وقال :"المواطن العادي لا يستطيع جمع هذا المبلغ منذ ولادته وحتى وفاته عوضاً على ان يكون وفراً لديه"، وتابع :"يبدو ان الفاسدين يحاكون أرقاما تجمعت في جيوبهم المنتفخة على حساب المواطنين المقهورين".


ولفت الى ان الغرامات المترتبة على القتل لا تصل الى 10 أو 20 الفاً بينما غرامة "المس بفاسد تستحق كل هذه العقوبة" وتابع:"لا يوجد في تاريخ العقوبات في الأردن غرامات تصل الى هذا الحد".
   

وتنص المادة(23) وفق ما وردت في مشروع القانون على أنه (كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى الى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار).