صحيفة السوسنة الأردنية

قررت القوى الشبابية في محافظة اربد شمال الأردن، الاعتصام، يوم الجمعة المقبل أمام مسجد اربد الكبير، تحت شعار (جمعة حرمة المال العام).


وبحسب ناشط في الحراك بالمحافظة فإن الاعتصام سينفذ استمرار للمطالبة بمحاسبة كافة المسؤولين عن بيع مقدرات الوطن، والبدء بمحاسبة الفاسدين.


من جانبه قال عضو شبيبة حزب الوحدة الشعبية في اربد محمد درويش أن هذا الاعتصام يأتي احتجاجاً على المادة (23) من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011، والذي يعتبر تقييد للحريات العامة وحرية الإعلام ويحمي الفاسدين.


وكان مجلس النواب أقر المادة (23) التي أثارت جدلا كبيرا، والتي تنص على أنه " كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تزيد على 60 ألفاً".