صحيفة السوسنة الأردنية

قال نقيب المهندسين الاردنيين المهندس عبدالله عبيدات ان المحكمة قررت حفظ اوراق قضية شراء ارض ام الدنانير وموبص بعد عام من التحقيق.

واضاف في مؤتمر صحافي عقده  الاربعاء ان مدعي عمان القاضي فؤاد جرن اصدر قراره بحفظ اوراق القضية لعدم وجود جرم جزائي يستوجب الملاحقة أو مخالفة تستوجب المسائلة القانونية أو شخص ارتكب جرم يستوجب إحالته إلى المحكمة والذي صادق عليه مساعد النائب العام القاضي أيوب السواعير.

وكان عدد من المهندسين تقدموا للنائب العام بشكوى على نقيب المهندسين واعضاء المجلس الحالي والسابق تتعلق بشراء ارض في موبص واختفاء مبلغ 18.5 مليون دينار بالاضافة الى شراء أرض في ام الدنانير.

واكد عبيدات ان ما اثير حول النقابة من قضايا بمختلف الوسائل من قبل بعض المهندسين يقصد منه اثارة البلبلة وتشوية صورة النقابة.

وقال ان انجازات النقابة وما حققته لاعضاء الهيئة العامة منذ تأسيسها اكبر من بعض الاصوات التي تحاول النيل من تلك الانجازات وتؤثر على سمعة النقابة لدى المجتمع ولدى الهيئة العامة للنقابة.

واضاف عبيدات ان النقابة لن تلجأ الى تحويل أي من الزملاء الى مجلس التأديب وان النقابة مع حرية الزملاء في توجيه النقد الموضوعي للنقابة بعيدا عن تشويه صورتها واثارة البلبلة حول انجازاتها.

واوضح النقيب انه تم إثارة الكثير من القضايا على النقابة منذ عام 2006 وكانت هذه القضايا تثار من خلال شكاوى تقدم خارج النقابة أو من خلال وسائل الإعلام أو من خلال الهيئات العامة للنقابة .

وتابع انه في عام 2007 تقدم مجموعة من الزملاء بشكاوى إلى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وتم الاتفاق على تشكيل لجنة الرقابة والرأي للتحقيق في الشكاوى المقدمة وتشكيل لجنة فنية تتعلق بأرض أم الدنانير وان الهيئة المركزية المنعقدة في نيسان الماضي قررت بدورها إغلاق ملف الشكوى وجميع ما ورد فيها من قضايا باستثناء قضية أم الدنانير.
واضاف ان الزملاء تقدموا بشكوى الى النائب العام قبل انتهاء اللجنة المكلفة ببحث شبهة شراء ارض أم الدنانير.

بدوره اكد المستشار القانوني للنقابة راتب الجنيدي انه لا يمكن إعادة فتح التحقيق في القضية بناء على قرار النيابة العامة الصادر والذي نص على عدم وجود فعل يستوجب الملاحقة.
واوضح انه يجوز إعادة فتح التحقيق في قضية تحقيقية إذا تبين وجود جريمة ولم يعرف مرتكبها لعدم وجود ادلة إذا كانت غير كافية.