صحيفة السوسنة الأردنية

 

وعلق والد المجني عليها على الحكم، مؤكدا ثقته في القضاء المصري، ورفض قبول الدية من القاتل أو ممن يمولون جمع تبرعات لسداد الدية عن القاتل.

 

وقال المستشار بهاء المري رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، خلال النطق بالحكم على محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، إنه بعد مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من جلسات المحكمة العلانية والسرية، وبعد سماع أقوال المتهم والنيابة العامة، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، والذي انتهي فيه بأن القتل بسكين موجب بالقصاص شرعًا، وأن الثابت في الدعوى أن الجرم المسند للمتهم قد ثبت وتبين شرعًا في حقه، وذلك من إقراره الصحيح الثابت بالأوراق وبالمعاينة التصويرية، وبمقتضى القرائن القاطعة، فكان جزاؤه الإعدام قصاصًا لقتله المجني عليها نيرة أشرف، لذلك حكمت المحكمة على المتهم محمد عادل بالإعدام بإجماع الآراء، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف المدنية.

 

 

من جانبه قال أشرف عبد القادر والد طالبة المنصورة، تعليقًا على حكم إعدام القاتل في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية: "كنت واثقا من القضاء المصري منذ أول دقيقة في القضية، بأنه سيقتص من قاتل ابنتي، والتي قتلت بطريقة وحشية أمام جامعة المنصورة".

 

ورفض والد القتيلة، قبول الدية من القاتل، مطالبًا بتطبيق الحكم بالإعدام للحصول على حق ابنته، جاء ذلك تعليقًا على حملة بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لجمع أموال لدفع الدية لوالد المجني عليها.

 

وأضاف: "جمع البعض لأموال لدفع الدية، مثير للريبة والله أعلم من يقف أمام تلك الحملات، ربنا شايف ويدي كل واحد على مقدار عمله".

 

وردًا على إعلان المحامي المصري فريد الديب عزمه الدفاع عن المتهم محمد عادل عقب صدور الحكم وحيثياته، قال والد المجني عليها: "وماله ربنا اللي شايف وهو اللي بيجيب الحقوق".

 

وتصدر حيثيات الحكم خلال 30 يومًا من صدوره، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا تاريخ إصداره.

 

وتصدرت قضية قتل نيرة أشرف، الرأي العام المصري والعربي، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 20 يونيو الماضي، يرصد واقعة اعتداء المتهم محمد عادل بالسكين على الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة-شمال العاصمة القاهرة- مما أدى إلى وفاتها في الحال، لرفضها الارتباط به ،وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، بحسب أوراق إحالة النيابة.