صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.
وقال رئيسها النائب المحامي عبد المنعم العودات، بحضور وزير العدل أحمد الزيادات، ومدير القضاء العسكري العميد القاضي حازم المجالي، ومدير شؤون الأفراد العميد أحمد طلعت، إن اللجنة أقرت مواد مشروع القانون بعد دراستها ومناقشتها مع الحضور والمعنيين.
وأوضح أن مشروع القانون جاء لقوننة العديد من الإجراءات من بينها إعادة النظر بالإجازات والإعارة والانتداب، مشيرا إلى أن المجلس النيابي السابق أقر قانون خدمة الأفراد، فيما جاءت التعديلات الحالية لتواكب تلك التعديلات على مشروع قانون خدمة الضباط.
بدوره، قال المجالي إن من أبرز التعديلات على مشروع القانون أنه "إذا صدر القرار النهائي بتبرئة الضابط أو عدم مسؤوليته عما اسند إليه أو منعت محاكمته أو توفي قبل صدور القرار أو الحكم فيستحق كامل راتبه وعلاواته عن مدة توقيفه".
من جهته، قال طلعت أنه إذا استقال الضابط بناء على طلبه فيعاد للرتبة والراتب الذي كان يتقاضاه.