صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أطلقت وزارتا التخطيط والتعاون الدولي والمالية الخميس، مرصد الإنفاق الاجتماعي للأردن الذي طورته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) بالشراكة مع العديد من الوزارات والمؤسسات العامة.

وبحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط اليوم، يعد المرصد أداة لتحديد خيارات تخصيص الميزانية والأنفاق العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعتبر الأردن الدولة الأولى في المنطقة العربية التي تطلق هذه الأداة، والتي ستسهم في تحسين عملية رصد الإنفاق الاجتماعي وإدارته ورفع كفاءة الميزانية العامة وفعاليتها.

وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة الشكر للأمينة العامة للإسكوا الدكتورة رولى دشتي على الخدمات التي تقدمها اللجنة للحكومة الأردنية.

وأكد الشريدة الأهمية التي يوليها الأردن للدعم الفني للدول الأعضاء والهادفة إلى تسريع عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معرباً عن تطلع الأردن الدائم للتعاون مع الإسكوا في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أشار أمين عام وزارة المالية مندوب وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، إلى أن هذه الأداة يمكن أن تدعم تقييم نقاط القوة والضعف في إعداد الموازنات وخيارات السياسة المالية للحكومة.

وأكد الشبلي أهمية توسيع نطاق الأداة لتغطية مختلف النفقات الحكومية العامة في المستقبل، مع الإشادة بخدمات مرصد الإنفاق الاجتماعي في الأردن.

من جانبها، أوضحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للاسكوا أن مبادرة المرصد هي الأولى من نوعها في المنطقة لتقييم الإنفاق الاجتماعي العام المتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الإسكوا ستستمر في التعاون مع الحكومة الأردنية في العديد من المجالات التنموية التي تخدم أولويات التنمية.

ويشار إلى أن إطلاق هذا المرصد سيوفر كما كبيرا من البيانات والمعلومات المتعلقة بالنفقات العامة على الخدمات الاجتماعية، والتي تأتي تزامنًا مع عملية إعداد البرنامج التنفيذي للحكومة للسنوات الثلاث القادمة، فضلاً عن توفير نموذج قياسي مالي كلي يربط المتغيرات الاقتصادية والمالية بالنفقات العامة الاجتماعية لقياس اثر هذه النفقات على التنمية الاقتصادية، وسيكون المرصد أحدى الأدوات الهامة في مساعدة صانع القرار في المفاضلة بين السيناريوهات المختلفة لتحقق أهداف السياسة المالية.