صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - برئاسة المهندس فتحي الجغبير، أقرت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقدته السبت، التقريرين المالي والإداري عن أعمال مجلس الإدارة للعام الماضي 2021.

وحسب بيان للغرفة، قال المهندس الجغبير خلال الاجتماع الذي شهد حضورا لافتا من أعضاء الهيئة العامة إن مؤشرات النشاط الاقتصادي تبين وجود مساهمة قوية للقطاع الصناعي في قيادة النمو الاقتصادي ودعم ميزان المدفوعات والإيرادات الحكومية.

وأضاف ان هذا مكن صانعي القرار الرسمي من تسليط الضوء بشكل أكبر على القطاع ومخرجاته وعكس أهمية كبيرة لمتطلبات القطاع لمزيد من المساهمة بمختلف محاور المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الأردنية، ما مكّن مجلس إدارة الغرفة من زيادة مستوى التنسيق وإعطاء المزيد من الزخم تجاه تمهيد الطريق أمام القطاع وحل عدد من المعيقات التي تواجه زيادة النشاط الصناعي.

وأشار خلال الاجتماع الذي اداره امين سر الغرفة تميم قصراوي، الى ان صناعة عمان حققت خلال العام الماضي وفرا ماليا أدى الى سد عجوزات مالية سابقة ، من خلال نجاح إدارة الغرفة في زيادة إيراداتها، وضبط نفقاتها، مبينا أن معدل السفر لأعضاء وموظفي غرفة صناعة عمان خلال السنوات الأربع الماضية كان اقل من نصف المعدلات السابقة.

وبين أن نمو الصادرات الوطنية خلال العام الماضي 2021 وصل إلى ما يقارب 20 بالمئة مقارنة بالعام 2020، حيث احتلت الصناعة الأردنية المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 22 عالمياً في مؤشر مساهمة القيمة المضافة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي حسب تقرير التنافسية الصناعية الدولية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، فيما يتقدم الأردن على مصر والسعودية والإمارات في مؤشرات التصنيع وجودته.

وأشار البيان أن المهندس الجغبير تطرق في كلمته التي وردت بالتقرير السنوي، الى ان مجلس الإدارة تابع خلال العام الماضي الدعوة لتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات امام الصادرات الأردنية لأسواقها، ونجحت في اقناع الحكومة بتبني تطبيق المعاملة بالمثل مع مستوردات دول تعيق دخول الصادرات الأردنية اليها بداية من العام 2022 حماية للصناعة الوطنية ودعما لزيادة الصادرات الأردنية بنسبة 5 بالمئة خلال العام الحالي، بالإضافة الى تطبيق برنامج المنصة الالكترونية الخاصة بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة بهدف التعرف على الشروط الناظمة للبرنامج، وتعزيز آليات مراقبة جودة المنتجات المستوردة الى المملكة.

وأوضح ان الغرفة واصلت إطلاق برنامج منح مالية ضمن مشروع مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة في مجالات التحول الرقمي والأتمتة الصناعية والذي يعتبر أحد المشاريع الريادية الكبرى للغرفة في مجال استشراف المستقبل والتحول الرقمي.

وفيما يتعلق بحملة (صنع في الأردن)تابعت نشاطاتها خلال 2021 وتم اعتماد استراتيجية جديدة للحملة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي ودعم تنافسية الصناعة الأردنية محليا وخارجيا، وذلك من خلال تأهيل الشركات الصناعية لتصدير منتجاتها إلى أسواق تصديرية جديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير منتجاتها وتحسين المواد الترويجية لها.

وبين المهندس الجغبير ان الغرفة واصلت دعم مشاركات الصناعيين في المعارض الوطنية والدولية خلال 2021، حيث تم دعم مشاركة الصناعيين الأردنيين في 6 معارض محلية و8 معارض دولية، حيث استفاد من الدعم 70 شركة صناعية.

وأشار المهندس الجغبير الى ان الغرفة تابعت عددا من مشاريع القوانين والتشريعات ذات الصبغة الاقتصادية مع الوزارات المعنية ومجلسي الأعيان والنواب من خلال اللجان المنبثقة عنهما، ومن ابرزها مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، ومشروع قانون أمانة عمان، مشروع قانون الشركات، مشروع قانون التنفيذ لسنة 2022، مشروع قانون العقوبات والعديد غيرها من مشاريع القوانين والأنظمة.

وأوضح ان مجلس إدارة الغرفة تابع الكثير من القضايا التي تهم القطاع الصناعي تركزت بمنح الصناعة الوطنية افضلية في السعر بنسبة 15 بالمئة في العطاءات الحكومية ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية الأردنية مع التأكيد على الجهات المعنية بعدم تحديد المنشأ الأجنبي في العطاءات، واعفاء مدخلات الإنتاج الصناعية التي ليس لها تبنيد جمركي إضافة الى متابعة العديد من القضايا الفردية للصناعيين لدى المؤسسات والهيئات وخصوصا دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك وأمانة عمان ووزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والقضايا الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة.

ولفت المهندس الجغبير الى ان المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الاعمال، الذراع التدريبي للغرفة نظم عددا من الدورات والبرامج التدريبية في مختلف التخصصات، والتي شاركت فيها ما يزيد على 200 من ممثلي الشركات الصناعية، وذلك ايمانا من مجلس إدارة الغرفة بأهمية العنصر البشري في تطوير الصناعة.

ووفقا للبيان، جرى في نهاية اللقاء فتح باب النقاش أمام حضور الهيئة العامة، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود مجلس إدارة الغرفة في دعم القطاع الصناعي والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية.