صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قدم رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، الاثنين، بعد اخلاء مقعد الرئاسة، مداخلة حول البند (ب) من المادة (2) من مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

وقال الدغمي إن:" اللجنة النيابية المشتركة التي أقرت مشروع القانون، لم تتنبه لعواقب هذه المادة، وإن كان شكلها دسما ففيها السم من الداخل".

وأعرب عن خشيته من أن تشمل كلمة الخاصة أو الأهلية منظمات التمويل الأجنبي “التي لا نحترمها ولا نجلها”، كونها جميعها تعمل في المملكة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

وأثنى على مقترح النائب فايزة عضيبات في أن تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بأنها الجهات “الرسمية” المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة.

وينص البند (ب)، على أن تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بأنها الجهات المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة سواء أكانت عامة أم أهلية أم خاصة.