صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة -عقد اليوم في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاربعاء، الاجتماع الاستهلالي لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الرسمية المعنية، بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في سوق المشتريات الحكومية برئاسة الأمين العام للوزارة دانا الزعبي وذلك في سياق أولويات عمل الحكومة وسعيها لتعزيز التنمية الاقتصادية .

وأكدت الزعبي خلال الاجتماع على الهدف المرجو من تعزيز الدور الاستراتيجي للمشتريات الحكومية، في دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع السياسات والتدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين مستوى المشاركة الحالية لتلك المؤسسات في سوق المشتريات الحكومية ومعالجة التحديات والعقبات الفعلية التي تحد من قدرة هذه المؤسسات على المشاركة الفاعلة.

وقالت ان دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في سوق المشتريات الحكومية يعتبر من أولويات عمل الحكومة في إطار سعيها نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وأحد أهم أهداف تحديث منظومة المشتريات الحكومية حيث تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر العمود الفقري للاقتصاد الأردني .

وأشارت الزعبي الى عدم قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دخول سوق الشراء الحكومي والذي يعتبر أحد محددات النمو الاقتصادي لكون الحكومة هي أكبر مشتري، حيث تشكل مشترياتها بالمتوسط ما نسبته30% من الانفاق الحكومي السنوي.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره الأمناء والمدراء العامون للجهات المعنية بدعم تلك المؤسسات وممثلين عن الجهات المركزية المعنية بالشراء من دائرتي المشتريات والعطاءات الحكوميتين و لجنة سياسات الشراء ومملين عن الشركة التي ستقوم بتنفيذ المسح والبنك الدولي اطلاق الدراسة المسحية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال مدير دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات ان عطاءات المقاولين تعمل على تشغيل المجتمع المحلي إضافة الى الخدمات المساندة لتنفيذ هذه العطاءات و تنفيذ عقود من الباطن مؤكدا ضرورة شمولهم بالدراسة المسحية لمعرفة حجم المساهمة في هذه العطاءات.

وأشار الى توفر معلومات عن المقاولين والشركات الاستشارية المصنفة، إضافة الى وجود بيانات لدى نقابة المهندسين حول هذه المكاتب غير المصنفة.

من جانبها تطرقت مدير عام دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي الى التطور الذي حصل في الية عمل دائرة المشتريات من حيث أتمته نظام الشراء الحكومي (JONEPS) و طالبت بإدخال تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة الى هذا النظام والربط مع منصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وأشارت الى الصعوبات المتعلقة بحجم العقود والضمانات المالية وعدم مناسبة شروط الدفع او التأخر في تسديد الدفعات و التركيز المفرط على السعر وغياب معايير دورة حياة المنتج والجودة و ضعف قدرات هذه المؤسسات لتحضير وثائق عطاءات ناجحة.

واكدت أهمية أن تشمل سياسات الشراء تسهيل دخول الشركات التي تديرها المرأة والشباب.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 95% من الشركات والمؤسسة يوجد لديها رؤية سابقة حول تخصيص حصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في العطاءات إضافة الى وجود قاعدة بيانات لدى المؤسسة.

وأضاف أن العمل جار حاليا على اصدار قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة وان المؤسسة هي الذراع التنفيذي لوزارة الصناعة وعلى استعداد لتقديم البيانات والمعلومات لتنفيذ الدراسة المسحية.

وأكدت مستشار البنك الدولي السيدة بدرية البلبيسي أهمية هذا المشروع للوقوف على واقع هذه المشاركة وتحديد العقبات التي تواجه تلك المؤسسات على ارض الواقع وتحد من فرص منافستها في العقود والمشتريات الحكومية، حيث تعتبر هذه الدراسة نشاط تمهيدي للبدء بوضع السياسات اللازمة في هذه المجال.

وتستهدف الدراسة المسحية المساهمة في تطوير مؤشرات كمية ونوعية لتمكين الحكومة من قياس مستوى مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق المشتريات الحكومية كجزء من تقييم أداء قطاع المشتريات الحكومية؛ وتمكينها من رصد أثر السياسات الحكومية على واقع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق المشتريات الحكومية.

و تم تشكيل فريق مناظر برئاسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين وممثل من كافة الجهات المعنية للعمل مع الشركة التي ستقوم بالدراسة المسحية بما يضمن سلسلة التطبيق وسهولته وجودة المخرجات الفنية.