صحيفة السوسنة الأردنية

قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي إن تأمين السكن الملائم من أهم الأولويات التي تسعى الحكومة جاهدة إلى تلبيتها، إذ جرى تنفيذ عدد من المكارم الملكية والبرامج السكنية الخاصة بالأسر العفيفة في محافظات المملكة كافة؛ لتحقيق المفهوم الشامل للتنمية من خلال تحسين الظروف الإسكانية، وتوسيع خيارات السكن للجميع في بيئة مستدامة.
جاء ذلك في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للموئل (اليوم العالمي للإسكان) الذي يصادف أول يوم اثنين من تشرين الأول من كل عام، حيث أكد
التزام الحكومة بتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في كيوتو، والتي تعد الآلية التنفيذية للهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وحسب بيان عن وزارة الأشغال، اليوم الثلاثاء، قال الكسبي إن الحكومة قدمت تقريرها الطوعي الأول حول التقدم المحرز في محاور الأجندة الحضرية في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن الجهود الحكومية ساعدت في توفير مصادر تمويل لتنفيذ محاور الأجندة، واستحداث آليات تمويل جديدة، من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما أسهم في المضي قدمًا في تنفيذ مشاريع لتحقيق تنميـة حضريـة وتتسـم بالأمان والعدالة والصمـود والاسـتدامة.
وأشار الكسبي إلى أن الأردن، واستمرارًا للإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها، أطلق في حزيران الماضي رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة تحت شعار "مستقبل أفضل"، إذ ركزت على رفع مستوى النمو الشامل والمستدام، واستهدفت النهوض بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسينها.
وبين أن المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، أطلقت برنامجا وطنيا لبيع قطع أراض مخدومة بالبنية التحتية في مختلف محافظات المملكة بأسعار مدعومة وضمن المقدرة الشرائية للمواطنين، وعملت كذلك على تطوير السياسات الإسكانية؛ لضمان استدامتها من خلال تمكين القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الإسكانية الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمتدني.
ولفت الكسبي إلى أن الحكومة، تعمل على وضع خطط مستقبلية واستراتيجيات وبرامج لتحقيق التوازن بين محاور السياسة الإسكانية، بما يتناسب مع ارتفاع معدلات النمو السكاني.
وبين أن قطاع الإسكان يشكل 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحرك بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من 40 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية المساندة، بالإضافة إلى مساهمته بتوفير احتياجات الأسر من المساكن.