صحيفة السوسنة الأردنية

كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني سيأمر خلال الأسبوع المقبل بتوزيع 4,5 مليون دينار تم ضبطها من شركة درة الغانم التي عملت في مجال البورصات الى مستحقيها حسب النسبة التي قررها خبير مختص في هذه القضية.


وأشار المصادر الى ان الخبير المختص حدد نسبة التوزيع على المتضررين بمقدار 30 بالمئة من قيمة مبالغ كل مستثمر في تلك الشركة.


وبلغ عدد المستحقين في التوزيع حوالي (5000) شخص، وما زالت التحقيقات في هذه القضية جارية.


يذكر ان عشرات الالآف من المواطنين تضرروا من خلال استثمار أموالهم في عدد من البورصات الوهمية ، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات القضائية للفصل في قضايا رفعت بحق أصحاب هذه البورصات.