صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - بحثت كتلة البرنامج النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأحد، بحضور أمين عمان المهندس يوسف الشواربة، موضوع إيصال الخدمات وأذونات الأشغال في المناطق التابعة للأمانة عمان.

وقال رئيس الكتلة، النائب سليمان أبو يحيى، إن هذا الاجتماع يأتي ترجمة لمبدأ التشاركية بين مجلس النواب والحكومة والقطاع الخاص بهدف الخروج بنتائج تلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين.

وأضاف أن هذا الاجتماع بحث بشكل خاص موضوع إيصال الخدمات والإجراءات المتبعة من قبل الأمانة.

وتابع أبو يحيى أن هناك بعض الملاحظات التي وردت إلى الكتلة من قبل المواطنين حول تأخير إصدار أذونات الأشغال لمدة تصل في بعض الأحيان إلى 3 شهور، مما ينعكس سلباً على مصلحة المواطن.

وأشار إلى أن هناك معاناة كبيرة يعيشها المواطن جراء تأخر إنفاذ عقود الإيجار في المحلات التجارية لعدم وجود أذن أشغال ساري المفعول.

بدورهم، ثمن النواب: فايزة عضيبات، صفاء المومني ،عيد نعيمات، عمر النبر، زيد العتوم، عماد العدوان، ماجد الرواشدة، فريد حداد، محمد الغويري، عبد الرحمن العوايشة، تمام الرياطي، طلال النسور، عبد الله أبو زيد الجهود التي تقوم بها الأمانة تجاه تطوير وتحديث الخدمات التي تقدمها للمواطنين، داعين، بالوقت ذاته، إلى مزيد من المرونة في تطبيق الإجراءات، سيما موضوع أذونات الأشغال التي يعاني منها كثير من المواطنين نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.

كما ثمنوا أيضا قرار رئاسة الوزراء المتعلق بتخفيض الرسوم غير المدفوعة، بما فيها رسوم التجاوزات وبنسبة 50 بالمئة، ولمدة 3 سنوات من تاريخ صدور النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 38 لسنة 2022.

ودعا النواب إلى أهمية أن يكون هنالك ربط إلكتروني بين أمانة عمان والبلديات مع الكهرباء الأردنية وشركة مياهنا، بالإضافة إلى أن يكون هناك دراسة أو نظام يفصل البناء الحديث عن القديم حتى يتسنى للمواطن عمل أو تقديم إذن أشغال والسماح بفتح خدمة إيصال الخدمات والحصول عليها للبناء القديم مع وضع آلية معينة بهذا الخصوص.

من جانبه، أكد الشواربة أن إذن الأشغال يعتبر وضعا قانونيا وماليا وهندسيا، مما يعني ضرورة التركيز على أهلية المباني المراد لحصولها على هذا الأذونات دون وجود أي خطر يهدد سلامة وحياة المواطنين.

وقال إن التجارب والدروس من الأحداث السابقة كان لها دور في عملية التصحيح لتنظيم هذه المعاملات باعتبار إذن الأشغال وثيقة ترخيص تسمح للمالك بالاستفادة من خدمات إيصال المياه والكهرباء، لافتا إلى أن النظام الجديد حدّ من كثير من الممارسات الخاطئة السابقة، سيما ما يتعلق بمخالفات الأبنية والاستعمال التجاري للعقار غير المرخص أو الاعتداءات على الأراضي التابعة لخزينة الدولة.

وبين الشواربة أن قرار رئاسة الوزراء الوارد في نظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 38 لسنة 2022 والتي تنص فيه الفقرة الثانية من المادة 6 / ك على أن تخفض الرسوم غير المدفوعة بموجب أحكام النظام الأصلي بما فيها رسوم التجاوزات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة بنسبة 50 بالمئة ولمدة 3 سنوات من تاريخ هذا النظام المعدل فتح المجال أمام كثير من المواطنين لتصويب وتصحيح أوضاعهم.