إقتصادية النواب تقر مواد بمشروع قانون المنافسة لسنة 2022
السوسنة - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب عمر النبر، عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2022.
وقال النبر، بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان عيسى مراد، وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة، إن اللجنة وضعت جملة من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون التي تهدف إلى حظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال السوق واحتكاره وذلك لضمان تحقيق أعلى معايير العدالة وعدم التجاوز على حقوق ووضع صغار التجار.
وأكد أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات المقدمة إليها من شركات ومؤسسات القطاع الخاص باعتباره بيت خبرة، وذلك بغية الوصول إلى قانون عصري يواكب رؤية التحديث الاقتصادي التي من شأنها تذليل الصعوبات والحفاظ على المنافسة الحرة وبما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
بدورهم، أكد النواب: أيمن مدانات، هايل عايش، عدنان مشوقة، أن اللجنة معنية بوضع تعديلات تضمن حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها عبر إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال السوق واحتكاره من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، مشددا على ضرورة أن تراعي هذه التعديلات استقرار الأسعار في السوق.
كما أكدوا ضرورة حماية المنافسة في السوق، وحظر جميع الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، وضمان عدم هيمنة جهة أو شركة على أي منتج مقدم في السوق، والعمل قدر الإمكان على إقرار تشريعات تخدم مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبه، قال الشمالي إن التعديلات على مشروع القانون جاءت لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة، وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
وبين أن "معدل المنافسة" يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة.
من ناحيتهم، قدم الحضور لأبرز ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون، مثمنين النهج التشاركي الذي تنتهجه اللجنة تجاه إقرار أي قانون.
وأكدوا أن القطاع الخاص هو المتأثر الأول من أي استحداث تشريعي جديد، ما يلزم وضع مقترحاتهم على طاولة مجلس النواب ليراعى بذلك مصلحة الجميع.
اتحاد المزارعين:الحكومة لم تردّ على مذكرتنا الخطية
السجن 7 سنوات لرئيس لجنة زكاة اختلس ٤١٦ ألف دينار
الأردن يدين سلوكيات حكومة نتنياهو
خليل الحية ينفي نقل مكاتب حماس من قطر
بيان مهم حول تأمين الشيخوخة عن فترات الاشتراك خلال كورونا
موعد حلّ مجلس النواب ورحيل الحكومة .. خبير دستوري يجيب
من هو النائب الحزبي الذي نريد؟
الجمارك:إحباط تهريب 700 ألف كبسولة مكملات غذائية
سقوط حجر بوزن 2 طن من تريلا على طريق المفرق الزرقاء
نشرة أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس
صور الأقمار الصناعية تكشف الاستعدادات لعملية رفح
بشرى سارة من الحكومة لمستخدمي المركبات الكهربائية
احتجاجات أمام شركة أوبر الأردن .. تفاصيل
الحكومة تعلن عن بيع أراضٍ سكنية بالأقساط .. تفاصيل وفيديو
الحكومة تبدأ بصرف رواتب موظفي القطاع العام
هجوم سعودي على الحكم الأردني المخادمة:تاريخه أسود
أردني يسمي مولوده السنوار وبلبلة على مواقع التواصل
احتراق سيارة كهربائية ID3 على طريق المطار .. فيديو
وزارة الزراعة تعلن عن نحو 50 وظيفة .. تفاصيل
شركة حكومية تطلب وظائف .. تفاصيل
الجنايات تسند تهمة هتك عرض لممرض .. تفاصيل
فقدان الطفل عزالدين سريه في الزرقاء الجديدة
#امنعوه_لا_ترخصوه عاصفة إلكترونية تجتاح مواقع التواصل بالأردن