صحيفة السوسنة الأردنية

هذا الفارس الذي بجهده ومثابرته استطاع أن يجتازعشرة اختبارات على صعوبتها بفترة زمنية قياسية ليحصل على عضوية المنظمة الوحيدة في العالم بالدراسات الاكتوارية، والتي مضى على تأسيسها مئة عام منذ أن أنشأت عام 1914م، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن نتوقف عند إنجازه بانبهار وتأمل ونتساءل كيف يمكن أن نستثمر بالعقل الأردني.
خاض السماعين الاختبارات المتخصصة والمعقدة في عالم الأرقام، ومجالات الإحصاء والتحليل المالي وإدارة المخاطر والنماذج الاكتوارية، ليجد مكانه بكل ثقة واقتدار، ويقدم نموذج أردني، كخبير وعضو في هذه المنظمة العالمية التي يصعب قبول أي شخص لعضويتها ما لم يكن مؤهلا لذلك.
السماعين ليس الوحيد ممن أثبت أن الإنسان الأردني قادر على أن يكون نموذج يضرب به المثل، فقد سبقه العديد من الأردنيين ليكونوا قيادات مؤثرة في منصات ومراكز ومؤسسات دولية حول العالم.
السماعين حجز مكانا له في المنظمة الدولية الرائدة في الدراسات الاكتوارية ليكون من بين تسعة آلاف شخص حول العالم عضوا عاملا ومؤثرا مع أن المتخصصين في مجاله عربي من الندرة أن يجد مكان في هذه المنظمة لصعوبة متطلبات الاختبارات وطول المدة التي يمكن أن تستغرق عشر سنوات وتحتاجان نفسا طويلا وإرادة قوية وذكاء متفردا للحصول على العضوية التي لا يمكن أن تكون إلا بتجاوز ما هو مطلوب تحقيقه للنجاح والارتقاء للعضوية.
المجال الذي يمكن أن يوظف فيه قدرات فارسنا السماعين، بالتأكيد يخدم الدولة ويخدم الوطن في رسم سياسات الحكومات الاقتصادية والبنوك والمؤسسات المالية والمحافظ المالية، ورسم استراتيجيات وقرارات مالية وتشغيلية ضد أي مخاطر مستقبلية، وأعتقد أن مثل هذا الفارس يجب أن تستثمر الدولة في خبرته وإمكاناته العقلية فيما نمضي إليه نحو مستقبل آمن للاقتصاد الأردني، وعلى الدولة أن تجد له مكانا يليق بقدراته وخبرته، فمثل هذا المتميز إذا ما قدم له الدعم والمساندة المالية والمعنوية لن يجد في الأردن من يحتج إن كان راتبه خياليا لأن خبرته ستبقى لوطنه، وستعود بالمنفعة على مؤسسات الدولة وسيوفر الملايين على موازنة الدولة، أما إذا ترك وتم تهميشه لن يكون خاسرا وسيجد العديد من الدول العربية والغربية، والعديد من المنظمات، والعديد من الشركات العالمية تسعى لاستقطابه بأعلى الرواتب والامتيازات.
وأتساءل هل يمكن أن نسمع يوما أن هذا الفارس الأردني يغادر الوطن لتلقيه عرضا لم يجده في بلده الأردن، والإجابة برسم المستقبل، وبين أيدي صناع السياسة الأردنية.