صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنةـ قال النائب الدكتور نمر السليحات: إن اللجنة المالية النيابية ناقشت الاستيضاحات المتعلقة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي تمحورت حول حساب النفقات والاشتراكات التأمينية للوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات وللقطاع الخاص، بالإضافة الى المركبات واوامر الحركات وحركة السيارات واستئجارها والموجودات المتداولة وعطاءات التلزيم.

كما ناقشت اللجنة خلال بحث تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021، الاستيضاحات المتعلقة بوزارة العمل وحسابات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والقروض الريادية في صندوق التنمية والتشغيل.

وأوضح السليحات أن اللجنة اوصت بإحالة مخالفتين متعلقتين باستئجار سيارات وعطاءات تلزيم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة الى مخاطبة ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي حول استيضاح متعلق بصرف مكافآت لموظفي الضمان الاجتماعي.

كما أوصت اللجنة باسترداد الأموال المصروفة دون وجه حق ومتابعة تحصيل ما تبقى منها، وكذلك متابعة تصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول والعمل على إغلاق جميع الاستيضاحات.

من جهتهم، استفسر النواب: عمر النبر واحمد القطاونة وسالم الضمور حول الاستيضاحات المتعلقة بعوائد ومحافظ استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان، وأهمية ان تنعكس استثمارات الصندوق بالنفع على المواطنين وتوفير فرص العمل للشباب، داعين إلى ضرورة تصويب المخالفات وإغلاقها بأسرع وقت ممكن وعدم التهاون في أي مخالفة واردة في التقرير.

بدوره، أجاب رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، على جميع الاستيضاحات الواردة في التقرير، موضحا انه تم تصويب معظم المخالفات.

وفيما أكد على الملاحظات القيمة لديوان المحاسبة، قال إن قيمة المحفظة العقارية السوقية في نهاية العام الماضي زادت على 800 مليون، وبزيادة عن كلفة الشراء بحوالي 190 مليون.

من ناحيته، بين مدير عام صندوق التنمية والتشغيل بالوكالة خالد جرادات، أنه تم استرداد قيمة فروقات ارباح القروض وتصويب الملاحظة الواردة بحق الصندوق حسب الأصول.

من جانبه، أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، أن وزارة العمل ردت على جميع الملاحظات وتم إغلاق الاستيضاحات بشكل نهائي.

من جهته، أشار مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، الى انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة للمؤسسة، والعمل جار على استرداد ما تبقى من المبالغ المصروفة دون وجه حق.