صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن الأردن من أوائل دول المنطقة التي عملت بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص على تطوير العديد من مشاريع الطاقة خاصة بوجود البيئة التشريعية الملائمة الجاذبة للاستثمار.

وأضاف السعايدة أنه يجري حالياً تنفيذ حزمة من المشاريع والاستثمار بمبادرات تعنى بالمناخ وزيادة موارد الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لوضع خارطة طريق لدعم مشاريع التنقل الأخضر والتوجه نحو التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية والتوسع في ترخيص محطات الشحن العامة والخاصة وزيادة أعدادها وتوزيعها في كافة مناطق المملكة، وتأتي هذه الخطوة ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للتنمية الخضراء والسعي للتوجه نحو النقل المستدام في الأردن والحد من انبعاث الكربون وتشجيع الاستثمار في مثل هذه المبادرات.

وأشار إلى أنه يوجد حاليا (57) محطة لشحن المركبات الكهربائية مرخصة وعاملة منها (43 محطة عامة و14 محطة خاصة) ويمكن تركيب أكثر من شاحن في المحطة، و(128) محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص (89 عامة، و39 خاصة)، و(74) طلب مقدم للحصول على تصريح إنشاء (49 عامة و25 خاصة)، كما تم تركيب محطات في المطارات والفنادق والمؤسسات الحكومية ومراكز التسوق والحدائق العامة ومحطات الوقود والمكاتب التجارية والمجمعات السكنية وغيرها من المناطق العامة. بالإضافة الى أصدار حوالي (3000) موافقة من الهيئة لتركيب عداد كهرباء مستقل عن عداد المنزل لغايات شحن المركبة الكهربائية.

وأضاف السعايدة لقد شهد قطاع المركبات الكهربائية في الأردن خطوات متسارعة نحو اقتناء المزيد من تلك المركبات، بصفتها عنصرًا رئيسًا ومهمًا للتحول إلى التنقل الأخضر المستدام. لافتاً أن زيادة نسبة المركبات الكهربائية من إجمالي المركبات في المملكة إحدى خطوات تحولها إلى دولة حيادية الكربون بحلول عام 2050. ويجري حالياً توثيق مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية في الأردن على منصة إلكترونية خاصة، بما في ذلك الموقع الرسمي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وخرائط جوجل.

وعلى الرغم من ذلك، ما زال اقتناء السيارات الكهربائية في الأردن خياراً مستبعداً لدى بعض الراغبين في اقتنائها بسبب أسعارها المرتفعة مقارنة بالمركبات التي تعتمد على الوقود، ومدة الشحن الطويلة بالنسبة للشواحن البطيئة مما يقتضي التوسع في محطات الشحن ذات تقنية الشحن السريع، والحاجة الى توفر المزيد من المحطات في كافة مناطق المملكة وتعزيز الوعي بأهمية التحول من السيارات التقليدية إلى الكهربائية.

وأكد السعايدة سعي الهيئة للمواءمة بين أعداد المركبات الكهربائية ومحطات الشحن بحيث تصبح خدمة شحن المركبات الكهربائية متوافرة في جميع محافظات المملكة، لافتا إلى أن الهيئة ألزمت جميع محطات الوقود الجديدة بتوفير خدمة شحن المركبات الكهربائية كمتطلب أساسي للحصول على ترخيص منذ بداية عام ٢٠١٩.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على أن يلمس المواطن خلال فترة قريبة جدا عددا من التحولات الحقيقية على أرض الواقع فيما يخص التحولات التقنية الحديثة وبما يسهم في تحقيق الاستدامة وتخفيض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الأردني التي ما زالت تشكل تحديا رئيسيا يواجه القطاعين العام والخاص.

وأوضح بأن الهيئة اتخذت خطوات عديدة لمعالجة التحديات اذ لا يزال التوجه نحو التنقل الأخضر ضعيفاً، ومن بين الخطوات الهامة التي اتخذتها الهيئة تحديد عمولة محفزة للتوسع في زيادة عدد محطات الشحن وبخاصة السريعة منها.

وأكد السعايدة عدم إجراء اي رفع على التعرفة الكهربائية الخاصة بشحن المركبات الكهربائية وبأنها لازالت بنفس القيمة المحددة منذ شهر نيسان 2020.

وحول العمولة المعتمدة في هذه المحطات، قال المهندس السعايدة ان الهيئة قررت في ضوء نتائج الدراسات الحثيثة التي اجرتها الهيئة بهذا الشأن، اعتماد عمولة مقدم الخدمة (صاحب محطة الشحن العامة) بسقف مقداره 80 فلس/ك.و.س للشواحن السريعة في محطات الشحن العامة فقط، اعتباراً من بداية شهر تشرين الأول الحالي بهدف تشجيع الراغبين في الاستثمار في محطات شحن المركبات الكهربائية واعتماد تقنية الشحن السريع، فيما أبقت الهيئة على العمولة ذاتها المحددة للشواحن البطيئة في محطات الشحن العامة بمقدار 35 فلساً لكل كيلوواط ساعة. لافتاً إمكانية استخدام أكثر من شاحن داخل المحطة الواحدة (سريع وبطئ).

وأضاف ان تعديل العمولة لا يتم على اساس شهري وانما تحكمه المؤشرات والجدوى الاقتصادية لمقدمي هذه الخدمة وبما يشجع التوسع في بناء وتشغيل المحطات العامة وزيادة عدد الشواحن السريعة لادامة الخدمة للمركبات الكهربائية في كافة محافظات المملكة.

وفيما يتعلق بمحطات الشحن الخاصة، التي تُركب في المنازل أو في المنشآت الخاصة والمرخصة من قبل الهيئة فيتم تحديد التعرفة بشكل شهري ودون أي عمولة تضاف على التعرفة على اعتبار انها محطات شحن خاصة يتحمل مالكها كامل تكاليف هذه المحطة.

كما تتولى الهيئة تحديد التعرفة المناسبة لشحن المركبات الكهربائية وتحديد سقف عمولة الموزع. كما بدأت الهيئة تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن بشكل اختياري بتاريخ 28/5/2023 ولمدة ستة أشهر لقطاعات ومنها شحن المركبات الكهربائية، وتضمنت منح تعرفة مخفضة لكميات الطاقة المستهلكة خارج فترة الذروة من (6 صباحاً إلى 2 بعد الظهر) بقيمة 90 فلس/ك.و.س شهرياً بدلاً من 120 فلساً، وسيتم النظر في إمكانية تخفيض التعرفة للفترة خارج أوقات الذروة، وشمول القطاعات الأخرى في ضوء نتائج الدراسة.