صحيفة السوسنة الأردنية

صادقت محكمة استئناف عمان الاثنين، على قرار محكمة بداية عمان بالموافقة على إخلاء سبيل أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني، وردت الطعن الذي قدمه النائب العام القاضي ثائر العدوان.


وكان النائب العام العدوان قدم طلب الطعن لدى محكمة استئناف عمان، بالاستناد على أنه "لا مبرر حاليا لإخلاء السبيل، كما أن ترك المتهم المعاني حرا، يؤثر على مجريات التحقيق في القضايا المنظورة أمام الادعاء العام".


وكانت محكمة بداية عمان، أخلت الخميس الماضي سبيل المعاني بكفالة عدلية قيمتها 300 الف دينار، بواقع 100 الف دينار عن كل قضية، بحيث رأت في قرارها القابل للاستئناف، انه نظرا لانتهاء التحقيق مع المعاني فلا يمنع إخلاء سبيله بكفالة عدلية.


وأُوقف المعاني في الثالث عشر من الشهر الماضي على خلفية قضية (ملف قضية الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، بتهمة "الإخلال بالواجبات الوظيفية"، قبل أن يجدد توقيفه على قضيتين، هما معهد عمان للتنمية الحضرية "شركة مساهمة"، والشركة الأردنية الدولية للأمن والحماية)، بتهمة "استثمار الوظيفة".