صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، عمر النبر، إلى أن حجم الدين العام في الأردن وصل إلى مستويات خطيرة للغاية.

ولفت النبر، على هامش اجتماعات لجنة الاقتصاد والاستثمار الخاصة بمناقشة مشروع الموازنة المالية العامة لعام 2024، إلى أن خدمة الدين العام التي تتكبدها الأردن مرتفعة بشكل حاد، ما يشكل ضغطا حقيقيا على الاقتصاد الوطني.

وأكد النبر أن الموازنة العامة يتم تصميمها على نموذج الموازنة الصفرية، ما يسمح للحكومة بـ "اخفاء" وتقليص حجم الدين في المالية العامة.

وأوضح النبر بأن جزءا كبيرا من النفقات الرأسمالية تذهب كرواتب للوظائف المستحدثة، وليس لتمويل مشاريع جديدة، مشيرا بأن النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع تقدر بنحو 75 مليون وهي مخصصة لأكثر من 100 مشروع، وذلك لم يساعد في حل مشكلة البطالة وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي.

وقال مدير الأبحاث والدراسات في منتدى الاستراتيجيات الاقتصادي، غسان أومت، إن لدينا في الأردن سياسات مالية تقتصر على إدارة المال العام، حيث أن قيمة النفقات والإيردات العامة تزداد من موازنة إلى أخرى، لكن دون جدوى، وفي المقابل لا نملك سياسات اقتصادية يمكن لها أن تساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي.

وأضاف أن السياسة المالية المتبعة في الأردن أدت إلى أن تركز مشاريع الموازنات العامة خلال السنوات الماضية فقط على الاحتياجات قصيرة الأجل، ما يحد من تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني.
وأكد أومت أنه من الضروري تغيير السياسات المالية التي يتم بناء مشروع الموازنة على أساسها لتكون مبنية على خطط طويلة الأمد بحيث تكون قادرة على دعم النمو والتنمية الاقتصادية.

وأضاف أومت أن لدينا سياسات مالية تقتصر على إدارة المال العام، حيث أن قيمة النفقات والإيردات العامة تزداد من موازنة إلى أخرى، لكن دون جدوى، وفي المقابل لا نملك سياسات اقتصادية يمكن لها أن تساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي.