صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - متابعات

أكدت مصادر قيادية في حماس، لوسائل إعلام فلسطينية، أن الحركة لن تقدم أية تنازلات خلال عملية التفاوض غير المباشر.

وقال القيادي إن حماس والمقاومة لن يقدموا أية تفاصيل أو معلومات بشأن الأسرى الموجودين لديهم من دون ثمن كبير يجب أن يدفع على صعيد التخفيف من معاناة أهالي غزة، وتطبيق وقف شامل لإطلاق النار".

وأوضح المصدر أن "ما يثار بشأن اشتراط تل أبيب الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الأحياء من أجل استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار لا يمكن أن يمثل ضغطاً على المقاومة".

وقال: "كل شيء في عملية التفاوض يجب أن يكون أمامه ثمن يُدفع، وهناك مطالب واضحة حددتها الحركة، على الاحتلال أن ينفذها حتى يحرر أسراه وينقذ من بقي منهم على قيد الحياة".

وكانت تقارير عبرية ذكرت أن "حكومة (بنيامين) نتنياهو أبلغت مصر وقطر أنها لن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن، حتى تقدم حماس قائمة الرهائن المحتجزين لديها، والذين لا يزالون على قيد الحياة".

وتعتقد إسرائيل أن 134 أسيراً موجودون لدى المقاومة، تقول إن من بينهم 31 جثة لأسرى، إضافة إلى 6 أسرى يحملون الجنسية الأميركية.

وشدد المصدر على أن "بداية شهر رمضان (الذي يبدأ في 11 مارس/آذار الحالي) هي السقف الذي توافقت عليه فصائل المقاومة للاستمرار في التفاوض"

وقال: "لن نستمر في مسار يهندسه نتنياهو لتخفيف الضغط عن ائتلافه وبث الروح فيه أطول فترة ممكنة، باستخدام أرواح الفلسطينيين".

وأضاف أن "المقاومة هي التي تعلن أن استمرارها في عملية التفاوض غير المباشر مرهون بالشعور بالجدية والاستعداد لتحقيق مطالبها".

وتابع المصدر: "سيُبلّغ الوسطاء أن جولة التفاوض التي ستجرى في القاهرة هي آخر فرصة قبل شهر رمضان، فإما التوصل إلى اتفاق، أو إغلاق هذا الباب، وليواجه الجميع مصيره، خاصة مع تصاعد الموقف في القدس والضفة الغربية".

يأتي ذلك فيما قال مصدر مصري إن "وفداً من حركة حماس، يضم نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية وزاهر جبارين، سيصل إلى القاهرة لتسليم رد الحركة النهائي على إطار باريس 2، فيما سيكون بالتزامن مع ذلك وفد أمني إسرائيلي في القاهرة، يشارك فيه مسؤول ملف الأسرى في الجيش نيتسان آلون، للاطلاع على مضمون الرد الفلسطيني".

وأوضح المصدر المصري أن "لدى الوفد الإسرائيلي الذي سيصل إلى القاهرة صلاحية التفاوض، بعد التأكد من تلبية رد المقاومة الحد الأدنى الذي حددته الحكومة الإسرائيلية".