صحيفة السوسنة الأردنية

شن برلمانيون سابقون ومراقبون ومحللون هجوما قاسيا على أعضاء مجلس النواب السادس عشر، متهمين إياهم بالسعي لإطالة عمر المجلس في وقت لا تحتمل فيه الدولة أي تأخير في إطلاق عجلة الإصلاح ومحاكمة الفاسدين.

هجوم البرلمانين السابقين على زملائهم الحالين لم يأت دون سابق إنذار، بل أن تشكيل مجلس النواب الحالي لأكثر من 25 لجنة تحقيق أعطى الشرعية لهجوم القدامى ، حيث أعرب مراقبون عن استيائهم من تقمص النواب في المجلس السادس عشر لدور القضاء في المملكة، فطالبوه ـ رغم تحفظهم على وجوده ـ بالعودة إلى الدور المنوط به وهو الدور التشريعي والرقابي.

المراقبون أكدوا أن هدف النواب من تشكيل لجان التحقيق، هو إطالة عمر المجلس، موضحين أن النواب يملكون فقط حق الرقابة على الوزراء ورئيس الوزراء.

فيما تباينت آراء أعضاء المجلس الحالي حول المغزى الرئيسي من المذكرة التي وقع عليها نحو 75 نائبا للمطالبة بإحالة كافة أعمال لجان التحقق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر فيها، وهو ما دعا رئاسة المجلس إلى إدراج المذكرة على جدول أعمال جلسة الأربعاء.

ففي الوقت الذي أشاد فيه عدد من النواب بالمذكرة، طالب زملاء لهم في المجلس الحالي بإلغائها بحجة أن هدفها وقف عمل بعض اللجان لتورط نواب بالقضايا التي يتم التحقق منها.

حالة الانقسام التي يعيشها المجلس على خلفية المذكرة، بلغت أشدها ظهر الثلاثاء، حين كشف رئيس لجنة التحقق النيابية في خصخصة شركة مناجم الفوسفات الأردنية عن تدخل أقطاب داخل المجلس بأعمال اللجنة في محاولة لإفشالها.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومة ضغط شعبي للإسراع في تسيير عجلة الإصلاح التي بدأت بالتعديلات الدستورية، فيما تتجه الأنظار إلى المجلس الذي سيقر قانون الانتخاب الجديد.