صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أكدت وزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة، على هامش اللقاءات الحكومية للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام بعد عامين، السبت، إن الإجازات بدون راتب لم تلغَ ولكن سيتم تنظيمها.

وأضافت نمروقة، في تصريحات إعلامية، أن نظام الموارد البشرية يتضمن فصلا خاصا وكاملا يتحدث عن أنواع الإجازات، مؤكدة أنه لم يتم إلغاء أي نوع من أنواع الإجازات منها الإجازة بدون راتب لكن تم تنظيمها.

وأوضحت أن نظام الخدمة المدنية لم يحدد سقفا للإجازة بدون راتب، لكن النظام الجديد حدد مدد تلك الإجازات ولم يمنعها، ولم يقيد الحالات والأسباب التي سيحصل بها الموظف على تلك الإجازة.

وبينت أن الموظفين المجازين بدون راتب، جاءت لهم نصوص في نظام الموارد البشرية للمحافظة على حقهم في البقاء بتلك الإجازات إلى أن تنتهي مدتها، وسمح للمرجع المختص إذا كانت الإجازة داخل المملكة بتمديدها لمدة عام وإذا كانت خارجها بتمديدها لعامين، لكن ألزمهم عند انتهاء المدة بالعودة إلى مراكز عملهم.

وأشارت إلى أن الجلسة الأولى الحوارية من اللقاءات استعرضت المكونات الرئيسية الأساسية لنظام إدارة الموارد البشرية الذي سينظم الجوانب المتعلقة في تطوير القطاع العام والثقافة المؤسسية، ويحافظ على الحقوق المكتسبة للموظفين.

وحضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، السبت، الجلسة الافتتاحية للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام بين عامين.

وشمل اللقاء، الذي عقدته الحكومة بدار رئاسة الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمعنيين، جلسات تفاعلية تناقش عددا من المواضيع، منها الموارد البشرية في القطاع العام، والرقمنة والخدمات الحكومية، والتربية وتنمية الموارد البشرية، والاستثمار.

هذا وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إنّ مشروع نظام إدارة الموارد البشرية الجديد يركّز على تمكين الموظفين، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات، بما ينعكس على أداء القطاع العام على المستويين الفردي والمؤسسي،ويحاكي الممارسات في القطاع الخاص مثل تحفيز الأداء الاستثنائي للموظفين عبر حوافز تشجيعية، ويتيح للوزارات والمؤسسات الحكومية استقطاب الكفاءات.

وأكد الشريدة خلال عرض قدّمه في جلسة حوارية السبت، بعنوان "منظومة الموارد البشرية في القطاع العام" ضمن اللقاء التفاعلي "تحديث القطاع العام بين عامين"، بأن أي تعيينات في القطاع العام ستكون بموجب عقود شاملة سنوية أو محددة المدة، لا تجدد تلقائياً، بل تعتمد نتائج تقييم الأداء كعامل أساسي في تجديد العقد للموظف.

وبين أن النظام استعاض عن النهج المركزي في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بالانتقال إلى اللامركزية في إدارته، وفي التنفيذ الذي سيتم من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكد الشريدة أنه سيتم الحفاظ على الحقوق المالية المكتسبة لجميع موظفي القطاع العام من خلال تعديل نظام الخدمة المدنية، بالتوازي مع إقرار مشروع النظام الجديد الذي سيطبق على جميع موظفي القطاع العام سواء الحاليين أو المُعيّنين بعد نفاذه.