صحيفة السوسنة الأردنية

نمى إلى أذني ان هناك قرارا او ماشابه ذلك سيصدر قريبا بإحالة كل من يدعي بمسمى اكاديمي (دكتور الخ ) إلى القضاء بانتحال شخصية ويخضع للمساءلة القانونية، وخاصةً لمن يحتلون مراكز رسمية وظيفية او بنية الترشح للبرلمان (علما بان النظام لا يتطلب سوى اجادة القراءة والكتابة ) او اي موقع شبه رسمي كمجالس الامناء للمؤسسات والنقابات وغيرها وهذا معمول به في دول عدة.

وانا اعتقد ان شراء الشهادة وخاصة الدكتوراة لكتابة كلمة دكتور امام الاسم او حرف (د) لن تضيف لحاملها شيئا جديدا وخاصة إذا كان معروفا للجميع انه لا يحمل الثانوية العامة بل على العكس قدّ تسيء اليه لان من يجامله باللقب سيسخر منه مباشرة بعد تركه بدقائق او الابتعاد عنه بأمتار.

ومع هذا فان هناك فرصة كبيرة لاصحاب هذه الشهادات المزورة او الفخرية للإعلان عنها على صفحاتهم او ازالة الاضافات الخاصة بذلك عن صفحاتهم الشخصية على المنصات الرقمية.

ويعجبني الكثير ممن يكتبون على صفحاتهم بانهم حصلوا على شهادة فخرية من جمعية ما مهما كانت وزنها ويضعون صورة الشهادة الممنوحة لهم ومصدرها ومبرراتها وثمنها احيانا، لان التراجع عن الخطأ فضيلة، والرجوعَ إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل، قبل ان نرى الكثير منهم امام النائب العام حيث لا ينفع الندم

والله من وراء القصد.