صحيفة السوسنة الأردنية

للأخلاق أهمية بالغة في حياة المجتمعات أياً كانت، لأنها عامل بناء حضاري ووقاية من الانهيار فارتقاء الأمم لا يقوم إلا بارتقاء سلم الأخلاق لدى أفرادها. فإتباع الأخلاق في العمل المهني أمر واجب يحرص عليه كل فرد وكل مؤسسة لأن عدم الالتزام بها سيؤثر سلباً على أداء المؤسسة الإدارية، فالمؤسسة لن تعتمد على مدى التزام الموظفين بأخلاقيات الوظيفة بناء على قناعاتهم الشخصية، بل هي بحاجة لأن يلتزم بذلك كجزء من متطلبات العمل فأخلاقيات المهنة تشكل المرجعية التي يخضع لها الموظف في سلوكه العام وفي أثناء عمله. فالالتزام بأخلاقيات العمل يعتبر ضرورة إدارية لتحسين أداء أعمال المؤسسة، لأنها تهدف إلى توجيه العاملين إلى ضرورة تقديم خدمات بجودة عالية ، وبأعلى درجات المهنية.
تُعرف مدونات السلوك على أنها مجموعة من القواعد المكتوبة لهيئة أو لمؤسسة التي تلتزم بها والتي تنظم سلوك المستخدمين والمسؤولين و تتضمن الأسس والقيم التي يجب على الأفراد اتباعها في بيئة العمل كاحترام متلقي الخدمة ، والالتزام بالعدل والمساواة، والشفافية والنزاهة، والتعاون والتفاعل الإيجابي، والمسؤولية، وتعزيز الجودة والتميز في العمل وهي ذات طابعين اخلاقي ومهني.
تظهر أهمية هذه المدونات التي حرصت الاتفاقيات الدولية على النص على وضعها، ذلك أن وضعها من شأنه أن يدعم النظام القانوني المطبق على الموظف في سبيل مساعدته على أداء التزاماته ومسؤولياته المطلوبة منه في إطار تقديم خدمة نزيهة تنسجم وتطلعات المواطن، بعيدا عن أية شبهات فساد اضافة إلى ذلك حددت مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة الغاية من وضع هذه المدونة من خلال الاشارة إلى جملة من الاهداف من أهمها إرساء معايير أخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وقيم وثقافة مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية، وتعزيز الالتزام بهذه المعايير والقواعد والقيم، وترسيخ أسس الممارسات الجيدة والحاكمية الرشيدة، وذلك من خلال توعية موظفي الخدمة المدنية وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة وأطر الانضباط الذاتي التي تحكم سير العمل في الخدمة المدنية والمنسجمة مع القوانين والأنظمة السارية، وذلك من خلال بيان واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية ودورهم في تحسين الخدمات وتعزيز المصداقية بالخدمة العامة. وتعزيز ثقة المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل المؤسسات الحكومية، وزيادة الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكن .
تلعب مدونة السلوك الوظيفي دورًا حيويًا في تعزيز الثقة بين الموظفين ومؤسساتهم، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل الحفاظ على سمعة المؤسسة من خلال تطبيق معايير أخلاقية عالية وتوجيه الموظفين نحو اتخاذ قرارات سليمة تتماشى مع الأهداف المؤسسية،و تعزيز الرقابة الذاتية، حيث يصبح الموظفون أكثر وعيًا بأهمية التصرف بنزاهة ، وفي المقابل تواجه مدونة السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة تحديات ابرزها ضعف او عدم التزام بعض الموظفين بتطبيق المدونة، خصوصًا في غياب الرقابة الفعالة ووجود مقاومة داخلية من بعض الموظفين في رفض الالتزام بسبب ثقافات عمل لا تتماشى مع معايير السلوك المهني ونقص الوعي وعدم فهم بعض الموظفين لأهمية مدونة السلوك ودورها في تعزيز النزاهة.
تسهم مدونات السلوك الوظيفي في الوقاية من الفساد الإداري على عدة مستويات:
اولا : تضمنت مدونة قواعد السلوك الوظيفي مجموعة من القيم التي ينبغي على الموظف في قيامه بالأعمال والمهام الموكلة له الالتزام بها واهمها الجدارة والعدالة ومبادئها، تكافؤ الفرص، والشفافية، والمساءلة، والنزاهة المهنية، والحيادية، في اجراءات تعيين الموظفين أو ترفيعهم أو تدريبهم أو مكافآتهم أو تقييمهم أو نقلهم أو انتدابهم أو إعارتهم أو بأي من الأمور المتعلقة بأعمالهم، وهي بمجموعها وتكاملها، قيم تعزز من أخلاقيات الموظف العام، وتعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وتخلق حصانة للموظف - حال التزم بها - من الفساد وأشكاله المختلفة.
ثانيا :تضمنت مدونة السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة المحاور التالية
المحور الأول: واجبات الموظف ومسؤولياته العامة
المحور الثاني واجبات الموظف ومسؤولياته في التعامل مع متلقي الخدمة.
المحور الثالث: واجبات الموظف ومسؤولياته في التعامل مع رؤسائه
المحور الرابع واجبات الموظف ومسؤولياته في التعامل مع زملائه.
المحور الخامس واجبات الموظف ومسؤولياته في التعامل مع مرؤوسيه
وقد تم تحديد واجبات واضحة لكل محور، تعمل بمجموعها على تحقيق الهدف من مدونة السلوك، وتعزز من أخلاقيات الوظيفة العامة كالأمانة والنزاهة والدقة والمهنية ، والتزام الرجل باحترام المرأة كزميلة، وشريكة في العمل. ضمن إطار مرجعي واضح كما تضمنت المدونة نصوصا قانونية لتعزيز النزاهة منها:تضارب المصالح ، قبول أو طلب الهدايا ، والحفاظ على السرية وآليات الإفصاح عن المعلومات ، والمحافظة على المال العام. والامتناع نهائيا،ً سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، عن القيام بأي معاملة تفضيلية لأي شخص من خلال الواسطة والمحسوبية .كما تعزز المدونة حق الموظفين في الإبلاغ عن المخالفات دون خوف من الانتقام من خلال ابلاغ الرئيس المباشر خطياً عن أي تجاوز للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة التي يطلع عليها خلال عمله في مجال الاختيار والتعيين والترفيع والتدريب وتقييم الأداء وما شابه ذلك، وعلى الرئيس المباشر التحقق من صحة البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لضمان تصويب الوضع وفقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعتمدة. كما منحت المادة 6 من المدونة الموظف حق رفض الأوامر والتعليمات من رؤسائه اذا كانت مخالفة للتشريعات النافذة وعليه أن يعلم رئيسه خطياً إلى المخالفة الحاصلة، ولا يلتزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدها رئيسه خطيا،ً وله في هذه الحالة أن يعلم ديوان المحاسبة بالمخالفة الحاصلة، وفي جميع الأحوال على الموظف أن يرفض تنفيذ التعليمات إذا كانت مخالفتها تشكل مخالفة أو جنحة أو جناية يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي تشريع نافذ اخر .
بقي ان نشير الى ان مخالفة أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة تستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقاً لأحكام نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 ، اما اذا تضمنت المخالفة افعالا يجرمها القانون كهدر للمال العام او تسريب معلومات سرية محمية بموجب القانون او تضارب مصالح فانها تعتبر جريمة جزائية تعاقب عليها القوانين ذات الصلة .