صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

قال رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية النائب حسين كريشان، إن مهمة اللجنة متابعة أي موضوع يخص الاتصالات في المجال التشريعي والوقوف على حيثيات الشكاوى سواء أكانت من المواطنين أو المستثمرين والعمل مع هيئة تنظيم الاتصالات للبت بأي مقترحات.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة اليوم الأحد بحضور رئيس مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان لمناقشة مقترح مقدم من النائب عطالله الحنيطي لمناقشة ما وصفه بـ "تغول شركات الاتصالات على جيب المواطن من خلال رفع رسوم الاشتراكات الشهرية دون وجود مبررات مقنعة".

بدوره قال السرحان، إن الموضوع ذو أهمية و أولوية كبيرة كونه يمس المواطن بشكل مباشر، وضرورة الرجوع إلى الأسس القانونية التي تحكم المستثمرين، مشيرا الى أن الاتصالات "ليست سلعة مسعّرة من قبل الحكومة بل متروكة للعرض و الطلب والمنافسة بين الشركات".
وأشار الى أن هناك 3 قوانين تحكم هذه الأمور، هي: قانون يخص هيئه تنظيم الاتصالات، وقانونان يخصان وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدًا ان قانون الاتصالات اكد على عدم جواز الشركات رفع أسعارها إلا ضمن ضوابط وشروط تتمثل بتقديم مبررات حقيقية يتم دراستها والتحقق منها، وأن تكون الأسعار المرفوعة ضمن شروط ونسب محددة .
وبين السرحان أن قانوني المنافسة وحماية المستهلك يشترطان عدم الاحتكار من قبل الشركات، والالتزام بنص العقود المبرمة مع المستهلك، مؤكدًا أن الهيئة تقوم بمخاطبة الشركات لعدم الرفع إلا بوجود مبررات تؤيد ذلك وتحويل المبررات إذا وجدت لوزارة الصناعة والتجارة وإذا تبين وجود اختلاف في التفاسير القانونية يتم تحويل الملف للقضاة للبت فيه بهدف منع تغول الشركات على المواطنين.
وأكد السرحان أن للمستثمرين حقوقا لكن إذا خرج المستثمر عن التزامه بالعقود المبرمة مع المستفيدين تقوم الحكومة خاصة ما يتعلق بزيادة السعر يتم "ترصيد المبلغ الذي أخذ من للمواطنين إذا ثبت أنه غير مبرر لمستحقات الشهر المقبل، وإذا أرادت الشركة رفع الأسعار يجب ان تكون هناك مبررات توضح هذه المسببات، و تزويد هيئة تنظيم هيئة قطاع الاتصالات بها".

وأوضح أن من بين 8 ملايين و 250 ألف مستخدم للهواتف المحمولة في الأردن تلقت الهيئة 6600 شكوى العام الماضي تم حل 96 بالمئة منها أغلبها في "الفايبر" لعدم فهم المواطن آلية استخدامه خارج نطاق المدة الزمنية التي يطبقها الاشتراك الذي يحوي على الباقة المتفق عليها.

من جهتهم أكد أعضاء اللجنة أهمية توضيح الشركات للخدمات المقدمة للمواطنين بخصوص باقات الاشتراك الخاصة "الفايبر" لعدم فهم المواطن الآلية المستخدمة، ولعدم تفاجؤ المواطن بمبالغ ضخمة على اشتراكه، مبينين أهمية الدور الكبير الذي تقوم به هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الحد من تغول شركات الاتصالات على المواطنين .  

إقرأ المزيد : 

• أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي تتفقد مشاريع بالسلط والكرك
• الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون الإحصاءات العامة