صحيفة السوسنة الأردنية

لم انتبه للموضوع أعلاه من قبل ولاغيري لان اصدار الوثائق في المكتب الموحد في المراكز الحدودية وقد لفت انتباهي احد أصدقائي العراقيين بعد سؤاله كيفية الغاء وثيقة التأمين لمركبته العراقية الصالون الخصوصي الصغيرة المؤمنة مدة سنة كاملة وقد عادت الى العراق وتم بيعها هناك وعندما طلب صديقي الغاء الوثيقة في مكان إصدارها عند عودته للاردن رفض المكتب بحجة لا صلاحية لهم وتفاجأت بقيمة القسط السنوي ( 182 دينارا ) وجعلني ابحث وافتش عن التغطيات التأمينية الزائدة للمركبات الغير اردنية عن المركبات الاردنية فلم أجد مبررا لمضاعفة السعر لان المركبات الاردنية قسطها ( 93 دينارا ) بدون تسجيل حوادث مع نفس التغطيات التأمينية وقارنت الانواع الاخرى للمركبات من جدول اسعار التأمين الالزامي وجدتها مرتفعة ايضا بنسب مختلفة واضع ملاحظتي امام إدارة التأمين في البنك المركزي الاردني لتفسير سبب الارتفاع علما ان القدوم بالطائرة أقل بكثير من اصطحاب مركبته واقل وقتا وجهدا ولن يصرف السائح 182 دينارا بدل تنقلات في الاردن طول فترة بقاءه وهذا خطأ يرتكبه قطاع التأمين اذا كان يهمه تشجيع السياحة الاردنية ولاارى جهدا إضافيا يبذله الموظف بالحدود بالمقارنة مع جهد الموظف في ترخيص ماركا مثالا ؟؟؟ فعلى البنك المركزي اعادة النظر بالتسعيرة لأنها مكلفة وعبء على المسافر دون مبررات في وقت تدعي الشركات خسائرها بسبب التأمين الالزامي وقد يستفيد الاقتصاد الاردني من كلفة تعبئة البنزين الاردني لمركباتهم اثناء تجوالها في الاردن.