صحيفة السوسنة الأردنية

العقد شريعة المتعاقدين بين الطرفين وخاصة في قطاع التأمين وعقود التأمين تندرج تحت قوانين الاذعان المسلم بشروطها وموضوع مقالي عن حادث لمركبة مؤمنة شاملا عن طرق مكتب وسيط تأمين مرخص رسميا لكن هذا المواطن جاء من خلال سمسار يعمل من خلال الوسيط وقد يكون غير مرخص لمزاولة أعمال التأمين وعند الحادث كان سائق المركبة هو شقيق للمؤمن له لان المؤمن له لا يمتلك رخصة قيادة من قبل وهنا مخالفة على الشركة والوسيط كيف تقبلون طلب تأمين مركبة لشخص لايحمل رخصة وقد تم احضار كتاب بذلك قبل الاصدار ؟؟؟!!! مما أدى الى رفض قبول المطالبة بحجة ان شقيق المؤمن له من أقارب الدرجة الثانية حسب نص العقد ( يحق قيادتها من قبل الأصول والفروع من الدرجة الأولى ) وهذا الشيء صحيح قانوني ولم يتم بيانه قبل التأمين وانا اؤكد انه بإستثناء رجال القانون والمحامين لايعرف الكثير عنه وحاول المواطن بشتى الوسائل شرح ذلك لمدير الحوادث فكان الرفض وبعض هو الجواب ورفض لمحامون قبول القضية بسبب درجة القرابة وراجع قسم الشكاوي في إدارة التأمين في البنك المركزي الاردني وكان الجواب بان العقد صحيحا ولا غبار عليه ولم يدعي المواطن بعدم صحة العقد ولكن كان من المفروض من الشكاوي الاستفسار اكثر عن الحالة وتوجيهه بكتابة شكوى رسمية والتحقق منها واذا تبين صحة قوله على ادارة التأمين مخالفة الشركة والوسيط بسبب عدم وجود الرخصة وقبول التأمين من سمسار وقد تعلم الشركة عنه وعدم شرح شروط العقد لطالب التأمين قبل الإصدار لان العملية ليس عمولة فقط ومن ثم ( اذهب انت وربك فقالت انا ها هنا قاعدون ) واين ذهب كتاب عدم وجود رخصة للمؤمن له ولماذا لم يتم ابلاغه برفض هوية الشقيق التي سلمها لمن اصدرها ؟؟ فاذا صدقت رواية مسبب الحادث فعلى شركة التأمين تغطية الحادث وتفعيل وثيقة اخطار المهنة التي هي احد شروط ترخيص الوسيط !!!؟؟؟ وأوجه كلمة الى مدراء المطالبات تتساوى الشركات بالجودة قبل الحادث ولكن دائرة المطالبات هي ميزان جودة الخدمة وانتم ليس بمعزل عن دوائر الاصدار والموضزع يتعلق بحرمان المواطن من عشرات الالاف من الدنانير المقترضة من البنك فالكل يتحمل المسؤولية ووظيفتكم التأكد من صحة المعلومات قبل رفض المطالبة .

الكاتب المختص في شؤون التأمين