صحيفة السوسنة الأردنية

كتب الكثير عن المشكلات التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات وهم بلا شك اجتهدوا كل حسب رؤيته وقناعاته وتجاربه وخبراته في العمل الجامعي ولهم كل الاحترام والتقدير على ذلك كل في مجال اختصاصه واهتماماته
ولكننا نجد أن معظم الكتابات تنصب على التشخيص للمشكله والاجتهاد في تحديد أسباب التراجع في مستوى رسائل الماجستير والدكتوراة
ولكن القليل منهم من يطرح الحلول والاقتراحات البناءة للمساهمة في تجاوز الأزمة التي يقر معظم الباحثين والخبراء بوجودها وتناميها مع الوقت بشكل ينذر بتراجع مستوى الخريجين
ولست هنا بصدد الحديث عن المشكلة التي اقر الجميع بها واسهب في تشخصيها العديد من الخبراء
لكنني اود هنا في هذه الخاطرة ان استعرض تجارب عشتها ابان الدراسات العليا في الاتحاد السوفييتي سابقا قبل نصف قرن تقريبا
وهذا لا يعني انه لا يوجد هناك اخطاء او سلبيات في التعليم انذاك وخاصة البيروقراطية في الاجراءات
واود هنا ان استعرض ما كان يتم من اجراءات في التعامل مع رسالة الدكتوراة بدءا من الخطوات الاولية وانتهاء باقرارها لنيل الشهادة الجامعية الأعلى
حيث كان يتم مناقشة الرسالة مناقشة اولية في القسم الاكاديمي الذي يدرس فيه الطالب بحضور اعضاء هيئة التدريس في ذلك القسم
وقد تستغرق المناقشة ساعات طويلة والكل يشارك في المناقشة وتسجل الملاحظات وعلى الطالب الالتزام بما ورد من ملاحظات وتوصيات من أعضاء هيئة التدريس وبالتاكيد بمساعدة مشرفه الاكاديمي
وبعد التاكد من قيام الطالب بكل ما طلب منه تقدم الرسالة إلى لجنة مختصة في الدراسات العليا في الجامعة او المعهد تسمى بالروسية ( Ученый совет )
وهناك يتم ارسال ملخص الرسالة إلى العشرات من المعاهد العلمية والجامعات المتخصصة في هذا الموضوع لاخذ رأيهم وملاحظاتهم على الرسالة وبعد استلام الردود ولم ترد ملاحظات جوهرية كالسرقة او الخلل في هيكل الرسالة تبدا اجراءات تحديد المناقشين من الداخل والخارج دون توصية او تدخل من المشرف او حتى استشارته
ويحدد موعد المناقشة التي كانت تتم امام لجنة علمية تشكل من الاستاذة في الكلية او المعهد المختص سنويا وقد يتجاوز عدد اعضائها الخمس عشر عضوا وقد لا يكون مشرف الطالب من بينهم
وبعد المناقشة والتي قد تمتد لساعات طويلة يتم التصويت على النتيجة النهائية شريطة موافقة ‎%‎80 من اعضاء اللجنة على إعتماد الرسالة
ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد بل ترسل كل الرسالة والنتيجة وكل التفاصيل الإجرائية التي تم بموجبها التنسيب بالنجاح إلى لجنة مختصة في التعليم العالي يطلق عليها اللجنة العليا للتصديق (VAK)
والتي بدورها تدقق الرسالة والاجراءات بواسطة مدقق سري وقد يستغرق الأمر شهورا للموافقة على منحة الدرجة العلمية ( الدكتوراة ) بعد مناقشته الرسالة
وخلاصة الأمر قد لا يكون الأمر من السهولة بمكان تطبيقه لصعوبتها ابتداء في جامعاتنا التي تعتمد النمط الغربي والاميركي شكلا لا مضمونا
فهل تبدا جامعاتنا بتشكيل لجان محايده لمناقشة الرسآئل الجامعية وعدم تدخل المشرف في اختيارهم
لان المتابع للجان المناقشة يجد انها على نظام ( تبادل المنفعة بين اطراف المعادلة ) كما يقال في المثل الشعبي المتداول ( حكلي تاحلك)
فتجد الاسماء تتكرر ومنهم من يحاول تجنب او ابعاد من يطلق عليهم بالمتشددين حتى لو كان الموضوع في صلب تخصصهم ومن المشهود لهم بالكفاءة والخبرة الكافية في الاختصاص
والحديث يطول عن الهدايا والعطايا المسبقة واللاحقة والدوائر المغلقة لمجموعات تتحكم في تشكيل اللجان في غياب رقابة جادة ولو كانت شكلية ما دامت التعليمات تتيح للمشرف وخاصة إذا كان متنفذا في القسم او الكلية باختيار جماعته ( شلته ) في الداخل والخارج
فقد تجد احدهم يناقش عشرات الرسائل في الفصل او العام الدراسي ولا يخلو الامر من استعراضات بالروب الجامعي على المنصات الرقمية والذي بدوره يكشف المستور من التكرار للمشهد من جامعة لاخرى
واصحاب الاختصاص المشهود لهم بالكفاءة لم يلبسوا الروب لمناقشة رسالة مرة واحدة في العام الدراسي
والحديث يطول في السرقات العلمية واللجوء للمكاتب التي تعلن على الملا استعدادها لعمل الرسالة من الالف إلى الياء بالمبلغ المرقوم
فهل يشكل مجلس التعليم العالي لجنة مختصة لدراسة الأوضاع التي نشهدها في الدراسات العليا بجامعاتنا العزيزة علينا ومصدر فخرنا
وايجاد الحلول والتوصيات اللازمة للخروج من هذه الازمة التي يقر بها الجميع دون ترحيل لها
والله من وراء القصد