صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تستضيف أذربيجان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2026 خلال الفترة من 16 إلى 19 حزيران تحت شعار "التكامل الإقليمي من أجل الازدهار المستدام"، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، من بينها الأردن.

ويشارك الأردن بوفد رفيع المستوى تترأسه وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، إلى جانب حضور فاعل للقطاع الخاص الأردني وممثلين عن الهيئات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.

وتعكس المشاركة الأردنية حرص المملكة على تعزيز دورها التنموي في منظومة العمل الإسلامي المشترك، من خلال مشاركة فاعلة للقطاع الخاص الأردني بمختلف مجالاته، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.

مع اقتراب انطلاق الاجتماعات، زار وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان ورئيس مجلس محافظي البنك ميكائيل جباروف، يرافقه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، مركز باكو للمؤتمرات للاطلاع على الترتيبات النهائية، حيث التقيا باللجنة المنظمة وراجعا جاهزية استقبال الوفود المشاركة.

ويشهد الحدث حضور وزراء المالية والاقتصاد والتنمية الدولية والتخطيط، إلى جانب شركاء التنمية وقادة القطاع الخاص، لمناقشة أولويات التنمية المشتركة وتقديم حلول عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول الأعضاء.

ويتضمن برنامج الاجتماعات السنوية اجتماعات مجالس المحافظين، وجلسة حوارية رئيسة مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وحوار المحافظين المفتوح، إضافة إلى منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومنتدى فرص الأعمال لبنوك التنمية متعددة الأطراف، وجلسة القطاع الخاص لمجموعة التنسيق العربية، فضلاً عن سلسلة من الموائد المستديرة رفيعة المستوى واللقاءات الثنائية والمعارض المتخصصة والفعاليات المعرفية.

وتركز جلسات العمل على عدد من الأولويات التنموية، تشمل آليات التمويل الإسلامي، وتطوير التجارة والربط الإقليمي بين الدول الأعضاء، وتوظيف الشباب، وتعزيز المرونة المناخية، إلى جانب التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأسواق الصكوك والابتكار، وتعزيز الأمن الصحي وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة.

وتؤكد الاستعدادات الجارية في مركز باكو للمؤتمرات الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية أذربيجان، التي تستضيف الاجتماعات السنوية للمرة الثانية في تاريخها، بما يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون والتكامل والتنمية المستدامة.