صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أجرى وزير الداخلية، مازن الفراية، الأحد، جولة ميدانية تفقد خلالها جسر الملك حسين.

واطلع الفراية خلال الزيارة على سير إجراءات العمل والوقوف ميدانياً على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

واجتمع الفراية، خلال الزيارة، بمسؤولي الجسر والمدير التنفيذي لشركة جت لنقل الركاب، لبحث الاشكاليات والملاحظات المتعلقة بالعمل.

وذكر بأنه يجري حاليا تنفيذ عطاء لتطوير البنية التحتية، كما تم إنشاء قاعات ومظلات مخصصة لإنتظار المسافرين، مزودة بالخدمات الضرورية، والعمل مستمر لتطويرها، في ضوء الإمكانيات المتاحة، كما سيتم خلال الأيام القادمة البدء بتنفيذ مشاريع أخرى بالبنية التحتية.

وأضاف أن مشروع التطوير يشمل إنشاء مباني وساحات جديدة للشحن ومحطة نقل عام متكاملة، ويتم حاليا العمل على إعادة تأهيل قاعات الجوازات.

وأشار الفراية إلى خصوصية جسر الملك حسين، كونه يربط الأردن مع الأراضي الفلسطينية، ويخضع الطرف المقابل له لإجراءات الجانب الإسرائيلي، فهو ليس مركز حدودي إنما ممر إنساني له محددات معينة، تؤدي إلى تقييد أعداد الحافلات وحصر عدد المسافرين، بالإضافة إلى تحديد ساعات العمل على الجانب المقابل أو إغلاقه أحيانا بشكل فجائي، ما يؤدي إلى عدة مشاكل منها عدم إمكانية الحجز على المنصة لعدة أيام.

وأكد الفراية أهمية المنصة الإلكترونية وفاعليتها في تيسير إجراءات السفر وتنظيم الحجز الإلكتروني المسبق للتذاكر، وفق الطاقة الاستيعابية المحددة من قبل الجانب الإسرائيلي.

كما ذكر أن أسباب حدوث اكتظاظات في منطقة الجسر، تشمل حضور المسافرين مبكرا إلى منطقة الجسر أو الحضور دون إصدار تذاكر سفر من خلال المنصة، وعدم التخطيط المناسب بشراء التذاكر قبل موعد السفر لرحلتي الذهاب والإياب.

ورفض الفراية، الإدعاءات بالتعامل غير اللائق مع المسافرين، مؤكدا موقف الأردن الداعم والمساند للأخوة الفلسطينيين، وحرصه الدائم على صون كرامتهم والدفاع عن حقوقهم، مشيرا إلى أن من يقف وراء انتقاد المنصة من لهم مصالح تجارية واضحة بإلغائها، بهدف التكسب والربح المادي.

وجال وزير الداخلية على مختلف مرافق الجسر واطلع على الخدمات المقدمة، مشيدا خلالها بالإجراءات المتبعة من مختلف الجهات العاملة في الجسر ودورها في تسهيل الإجراءات وفق منظومة عمل واضحة، كما استمع مباشرة من المسافرين إلى بعض الملاحظات، وأكد على المعنيين بضرورة إتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة بعض الملاحظات الإدارية.