صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الاثنين، إن الأولوية في السياسة الخارجية للعراق بناء علاقات قوية مع دول الجوار الجغرافي، وفي مقدمتها الأردن، مؤكدا على العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف حسين أنه يجب تقوية العلاقات بين الأردن والعراق، إذ أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين العراق علاقات متشعبة.

وأشار إلى ضرورة إنشاء خطوط أنابيب مع دول الجوار لتصدير النفط العراقي، خصوصا بعد إغلاق المضيق بسبب حرب إيران.

وبين أن مشروع أنبوب البصرة- العقبة مشروع قديم وكانت هناك دراسات مختلفة لهذا المشروع، لافتا إلى أن العراق بدأ بتنفيذ هذا الخط ووصل إلى الحدود العراقية الأردنية، وأن مسألة مد أنبوب النفط أصبح حاجة ضرورية للعراق.

وعن الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165 في عمّان، أكد الوزير أهمية دور الأردن في الاجتماع نظرا لعلاقاته القوية مع جميع الدول العربية وزير الخارجية.

وأكد أن الاجتماع جاء في توقيت مهم، بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة تفاهم، مشيرا إلى أهمية التعاون العربي في مجال الاقتصاد والتنمية وغيرها لكن ذلك لا يمكن أن يتم من دون ضمان الوضع الأمني.

وأضاف "نحتاج إلى أمن مشترك، أمن إقليمي مشترك أولا بين الدول العربية ولكن أيضاً الدول العربية ودول جوار العربي وخاصة مع من جانب الآخر من جانب العراقي نحتاج إلى تعاون أمني واضح بين الدول العربية والدول الخليجية والعراق مع إيران وتركيا".

وبين أن المنطقة تحتاج إلى الأمان والسلام والتوجه نحو البناء الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى أن حرب إيران أثرت سلبيا على عموم المنطقة، وأنها لم تكن محصورة بين الولايات المتحدة وإيران.

وتطرق إلى تأثير الحرب على الجانب الاقتصادي في العراق بسبب غلق مضيق هرمز، إذ لم يستطع العراق تصدير النفط الذي يعتمد عليه بنسبة عالية، مما تسبب في مشكلة ما سبب مشكلة مالية للعراق.

وقال إن زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن في 14 تموز مهمة لتثبيت هذه العلاقات الأميركية العراقية وتطويرها، مؤكدا أن الجانب الأساسي في المباحثات سيكون حول القضايا الاقتصادية، في مجال الطاقة الأخرى.

وتوقع أن يتم التوصل مع الولايات المتحدة إلى تفاهمات للاستمرار في الاستثمار في الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مجالات الطاقة.

مسألة دستورية وداخلية

وشدد وزير الخارجية العراقي أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة مسألة دستورية، وأن الدولة هي التي تدير هذه المسائل.

وأضاف أن حصر السلاح مسألة داخلية سياسية، موضحا أن حكومات ماضية طرحت مسألة حصر السلاح بيد الدولة.

وقال إن "الحكومة الأميركية تطلب أيضا في هذا المجال باعتبار أنه السلاح خارج إطار الدولة يكون تهديدا داخليا أولا لكن قد يستعمل أيضا أحيانا تستعمل بصورة غير صحيحة تجاه دول الأخرى".

وبين أن رئيس الحكومة طرح في منهاجه وفي نقاشاته هذه المسألة، لافتا إلى وجود حوارات مستمرة بين رئيس الوزراء العراقي والمسلحين للبدء بتسليم السلاح إلى القوات المسلحة العراقية.

وأكد أن بعض المسلحين بدأوا بتسليم السلاح، وأن رئيس الوزراء يقود عملية تسليم السلاح إلى القوات المسلحة العراقية.

أصعب من محاربة الإرهاب

قال حسين، إن الحكومة العراقية أخذت قرارا بمحاربة الفساد، وستستمر فيه.

ورأى أن محاربة الفساد أصعب من محاربة المنظمات الإرهابية، مشيرا إلى أن العراق يعاني من مشاكل عدة لكن أكبر المشاكل الداخلية هي مسألة الفساد.

ولفت إلى وجود دعم شعبي لهذه الخطوة ودعم كبير من القادة السياسيين، مبينا أن هناك أدوات عديدة لمحاربة الفساد.