صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - لم يمر قرار تثبيت أسعار المحروقات في الأردن لشهر تموز دون ملاحظات وانتقادات من مواطنين، خصوصا في ظل تراجع أسعار النفط عالميا خلال الأيام الماضية، وتوقع كثيرين أن ينعكس هذا الانخفاض على أسعار البنزين والديزل محليًا.
ورصدت “السوسنة” حالة من عدم الرضا بين مواطنين تحدثوا إليها، معتبرين أن تثبيت الأسعار لم يخفف الأعباء اليومية، وأن كلفة الوقود ما تزال تضغط على دخل الأسر وأصحاب الأعمال وسائقي المركبات.
وقال أبو إبراهيم، صاحب دكان، إن أسعار المحروقات لا تؤثر فقط على من يملك سيارة، بل تنعكس على أسعار البضائع والنقل والتوزيع، مضيفًا أن المواطن كان ينتظر خفضًا حقيقيًا بعد تراجع النفط عالميًا، لا مجرد تثبيت للأسعار.
أما محمود، وهو سائق تكسي، فأكد أن الديزل والبنزين أصبحا جزءًا أساسيًا من حسابات العمل اليومي، مشيرًا إلى أن تثبيت الأسعار “لا يغيّر شيئًا” بالنسبة للسائقين الذين يواجهون مصاريف مرتفعة وأرباحًا محدودة.

من جانبها، قالت علا، وهي طالبة جامعية، إن كلفة المواصلات ما تزال مرتفعة بالنسبة للطلبة، لافتة إلى أن أي انخفاض في أسعار المحروقات كان يمكن أن ينعكس إيجابًا على تنقل الطلبة والعائلات، خصوصًا مع بداية شهر جديد يحمل التزامات مالية إضافية.

وقال إبراهيم، مدير كافيه، إن أصحاب المشاريع الصغيرة يراقبون أسعار الوقود باستمرار، لأنها تدخل في كلف التشغيل والتوصيل والمشتريات، معتبرًا أن تراجع النفط عالميًا كان يفترض أن يمنح السوق المحلي فرصة لخفض الكلف ولو بشكل محدود.

وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر تموز 2026 عند مستويات شهر حزيران، ليبقى سعر لتر بنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس، وبنزين أوكتان 95 عند 1310 فلسًا، والديزل عند 850 فلسًا، والكاز عند 550 فلسًا، فيما بقي سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كغم عند 7 دنانير.

وجاء قرار التثبيت رغم انخفاض نسبي في الأسعار العالمية للمشتقات النفطية خلال حزيران، إلا أن هذا الانخفاض، وفق الرواية الرسمية، لم يكن كافيًا لإعادة الأسعار إلى مستويات ما قبل التوترات الإقليمية، كما أن التسعيرة تعتمد على متوسط أسعار الشهر كاملًا لا على سعر النفط في يوم واحد.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط مع بداية تموز، إذ دارت أسعار خام برنت قرب 71 إلى 72 دولارًا للبرميل، فيما تحرك خام غرب تكساس الوسيط قرب 68 إلى 69 دولارًا، وسط ترقب بيانات المخزونات الأميركية وتطورات الملف الإيراني وحركة الإمدادات العالمية.

وتشير قراءة حركة النفط خلال الشهر الماضي إلى أن الأسعار شهدت تذبذبًا واضحًا، إذ ارتفعت مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية في المنطقة، قبل أن تعود للانخفاض لاحقًا مع تراجع حدة التوترات وعودة الأسواق إلى التركيز على العرض والطلب والمخزونات.

ويرى متابعون أن استمرار النفط قرب المستويات الحالية أو انخفاضه أكثر خلال تموز قد يضع لجنة التسعير أمام ضغط شعبي أكبر الشهر المقبل، خصوصًا إذا لم يشعر المواطن بانعكاس التراجع العالمي على الأسعار المحلية.

ويؤكد مواطنون أن المشكلة لا تقف عند سعر لتر البنزين أو الديزل فقط، بل تمتد إلى أثر الوقود على كلف النقل والمواد الغذائية والمطاعم والتوصيل والخدمات، وهو ما يجعل قرار المحروقات من أكثر القرارات الشهرية حساسية لدى الأردنيين.

وبين الرواية الرسمية التي تربط التسعير بمتوسطات شهرية وكلف إضافية، ورؤية المواطنين الذين يقارنون الأسعار المحلية بتراجع النفط عالميًا، يبقى ملف المحروقات حاضرًا بقوة في النقاش العام، خاصة مع تزايد الأعباء المعيشية وترقب أي خفض محتمل خلال الأشهر المقبلة.