صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات في قطاع المياه بهدف تعزيز الأمن المائي، وخفض فاقد المياه، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بالتوازي مع تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة–عمّان) باعتباره المشروع الرئيس لتعزيز إمدادات المياه في المملكة.

وأكدت الحكومة، في وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) ، أن قطاع المياه يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الأردن، إذ إن المملكة من أكثر دول العالم شحا بالمياه، إذ لا تتجاوز حصة الفرد السنوية نحو 60 مترا مكعبا من المياه، وهي أقل بكثير من حد الندرة المائية المطلقة البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا.

وقالت الحكومة إنها حققت تقدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040) وخارطة الطريق الخاصة لقطاع المياه.

وأضافت أن المتأخرات المستحقة على شركات توزيع المياه ارتفعت، ما استدعى اتخاذ إجراءات لمعالجتها، شملت التنسيق بين وزارة المالية وسلطة المياه والجهات المعنية، والاتفاق مع شركة مياه اليرموك على جدولة مستحقات الكهرباء على مدى 24 شهرا.

وتعهدت الحكومة بمواصلة خفض فاقد المياه بنسبة 2% سنويا، بعد أن انخفض إلى 42% بنهاية عام 2025، مستهدفة خفضه إلى 37% بحلول عام 2030، ثم إلى 25% بحلول عام 2040.

ووقعت في نيسان 2026 الاتفاقيات الفنية والقانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة–عمّان)، بعد تحسين شروط التمويل والمواصفات الفنية، إذ من المتوقع الوصول إلى الإغلاق المالي للمشروع خلال 2026.

وأضافت الحكومة أن العمل يتواصل في تجهيز شبكات المياه اللازمة لاستقبال مياه المشروع، بعد الانتهاء من المخطط الشامل، فيما تستمر أعمال التصميم التفصيلي، حيث وُقعت الحزمة الأولى من المشروع خلال أيار 2026.

وأوضحت الحكومة أن مشروع الناقل الوطني يمثل أكبر استثمار أردني للتكيف مع تغير المناخ، إذ سيعمل على تحلية ونقل نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا إلى مراكز التجمعات السكانية، ويعد أحد المشاريع الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضافت أن الكلفة الرأسمالية الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 5.8 مليارات دولار، ويحظى بدعم ائتلاف من المانحين والمؤسسات التمويلية الدولية يجمع بين التمويل الميسر، والتمويل الأخضر، والمنح، والتمويل الخاص، مع توقع بدء أعمال الإنشاء خلال عام 2026.

وفي سياق توسيع مشاركة القطاع الخاص، وُقع في شباط 2026 عقد إدارة أولي لمدة أربع سنوات لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي ضمن نطاق شركة مياه اليرموك. وبعد نحو 12 شهرا من بدء تنفيذ العقد، ستُعتمد مؤشرات الأداء الرئيسة، وتشمل حجم مبيعات المياه، ونسبة المياه غير المحصلة، واستهلاك الطاقة، والدخل التشغيلي، ونسبة التحصيل السنوية.

كما تعمل الحكومة على توسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة مياه الصرف الصحي، إذ بدأت إجراءات التأهيل المسبق وإبداء الاهتمام، على أن تطرح بحلول أيار 2027 عطاءات تنافسية لتشغيل وإدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي بعقود لا تقل عن خمس سنوات.

وتستهدف هذه الإجراءات استخدام 35% من المياه المعالجة في الري المقيد بحلول نهاية عام 2027، مع تغطية العطاءات لما لا يقل عن 50% من إجمالي الطاقة الوطنية لمعالجة مياه الصرف الصحي، باستثناء محطة السمرا، بما يعادل 110 آلاف متر مكعب يومياً.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تدعم هدف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 المتمثل في رفع استخدام المياه المعالجة في الري، موضحة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز قدرة قطاع المياه على مواجهة التغير المناخي، وضمان استدامة الخدمات، وتحقيق الأمن المائي على المدى الطويل.