صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - نادر خطاطبة - الأصل في اي قرار يصدر عن لجنة حكومية متعددة المرجعيات، متصل مباشرة بالمال العام، أن يحظى تحفظ ممثل ديوان المحاسبة عليه، بعناية استثنائية، باعتباره ممثل الجهة الرقابية المختصة، بحماية المال العام، والمستندة إلى نصوص قانونية وأنظمة مالية وإدارية، وان يكون مرجعية لاعضاء اللجنة عند الموازنة والمفاضلة بين البدائل.

في قضية نجل الوزير البكار، لم يظهر ان تحفظ ممثل الديوان انه كان شكليا أو اجرائيا، بل انصب على جوهر القرار، واثار مسألة غياب بيان المصلحة العامة، التي تبرر إنهاء العقود بالتراضي، كما أشار إلى وجود بديل قانوني، يتمثل باتخاذ الإجراءات بحق المتعهد، محذرا من أثر مالي محتمل، قد تتحمله الخزينة العامة، بالتالي اسباب التحفظ لم تكن هامشية، وانما مست المشروعية، وحماية المال العام، وتحقيق المصلحة العامة، ورغم ذلك، مضت اللجنة في خيار التراضي، دون حساب اثر اللغط الذي قد يثيره لدى الناس ..

واقعيا، قرار اللجنة وتجاوز تحفظ ديوان المحاسبة ولد انطباعا بأن رأي الجهة الأكثر اختصاصا في الرقابة المالية، لم يكن حاسما في صناعة القرار، بل بدا وكأنه تراجع أمام توافق بقية المرجعيات، دون أن يُعلن للرأي العام تسبيب قانوني يبين العدول عن تحفظ ديوان المحاسبة، والنتيجة أن قرار الإنهاء بالتراضي، الذي تحفظ عليه الديوان تحرزا من أعباء مالية اضافية، لم يبدُ، في نظر كثيرين، معالجة مكتملة لحالة الاختلال التي كشفتها القضية، كما أن مصادقة وزير الصحة عليه، أضعفت الرسالة التي أرادت الحكومة إيصالها، عبر طلب استقالة وزير العمل والد المتعهد، فبدا المشهد وكأن المتعهد خرج بخسارة أرباح العطاء وفوائده، لا بخسارة رأس المال، أو بتحمل كامل تبعات المخالفة إن ثبتت، فيما كانت اقالة والده الوزير، ثمنا لما سمي تضارب مصالح.

لا شك أن تسلسل الإجراءات وان عكس قدرا من الحزم في تعامل رئيس الحكومة، مع ملف تضارب المصالح، إلا أن الوقائع نفسها أوجدت انطباعا، بأن الحكومة اختارت المخرج الأقل كلفة على المتعهد، متجاوزة الخيار الذي رأى ديوان المحاسبة أنه قد يكون أكثر اتساقا مع حماية المال العام، وهذا الانطباع، سواء كان صحيحا أم لا، لا يبدده إلا نشر المبررات القانونية والإدارية التي دفعت اللجنة إلى مخالفة تحفظ الجهة الرقابية.

نقر ان المسألة لا تتعلق بكون رأي ديوان المحاسبة ملزما من الناحية القانونية، كونه ليس جهة تنفيذية، لكن الواقع اننا امام قضية تتعلق بواجب الإدارة في تسبيب قرارها، كلما خالفت رأيا رقابيا يتصل بالمشروعية والمال العام، لان غياب او تغييب التسبيب، تتسع معه مساحات التساؤل والشكوك، التي ستبقي القرار عرضة للنقد والتأويل.

بالمجمل قد تجد الجهات الرسمية انها حققت منجزا في جانب اجهاض حالة تضارب مصالح، بالتراضي في جانب، وقسوة باقالة الوزير في جانب اخر، لكن العامة والنخب رات فيه تذاكيا للالتفاف على ثمن اكبر، كان يفترض ان يدفعه كل من ثبتت مسؤوليته، فيما جرى..

اخيرا .. الشفافية التي حاول الرسمي تقمصها، او الباسها لاجراءاته، لا تكتمل بمجرد اتخاذ القرار، بل بتوضيح الأسس التي قام عليها، وادت للتوقف به عند هذا الحد، دون تفريعات قد تفتح ملفات اخرى، ربما يكون العطاء، وتضارب المصالح نقطة في بحرها..