صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - نادر خطاطبة - بعيدًا عن وجاهة مبررات مستثمر حديقة السوسنة السوداء، في رفض إجراءات وزارة الزراعة بإغلاقها، وبعيدا أيضا عن وجاهة مبررات الوزارة ومتطلبات الترخيص التي حصرتها في 29 بندا تحت عنوان "تصويب الأوضاع"، كتوفير طبيب بيطري، والحيلولة دون تلامس الحيوانات مع الزوار(...) الا ان زاوية الرؤية، تقودنا الى مكان اخر، المشكلة الحقيقية حتما هي فيه.

فالحديقة منطقيا واجرائيا، يفترض أن تنشأ وتعمل بموجب قانون الزراعة، والتعليمات المنبثقة عنه، الخاصة بترخيص حدائق الحيوان، لكن الواقع يقول إنها أُنشئت، وعملت، وتوسعت في مرافقها وخدماتها، ونمت كوادرها البشرية، واستقطبت الزوار كمشروع استثماري طوال أكثر من خمس سنوات.

والمفارقة أن القضية طفت على السطح اخيرا، وكأن الحديث يدور عن كشك صغير في قرية نائية، أقصى الشمال أو الجنوب، بعيدا عن أعين الجهات الرقابية، التي اكتشفته مصادفة، أو إثر شكوى من أحد الجيران، بينما نحن نتحدث عن منشأة معروفة، من حيث الجغرافيا، وبمساحة ترمح فيها الخيول، وتستقبل الالاف من الجمهور، محليين وسواح، وتمارس نشاطها على مرأى ومسمع الجميع.

المشكلة اذن، ليست في الاستثمار، ولا هي بالتسهيل على المستثمر أو التشدد معه، وإنما في ازدواجية تطبيق القانون، ففي الأردن قد تتمكن من افتتاح منشأة كبيرة، وتقدم خدماتها، وتستقبل الزوار، وربما إقامة حفل افتتاحها، يكون برعاية رسمية، قبل استكمال ترخيصها، باعتبار أن الترخيص "إجراء روتيني" يمكن استكماله لاحقا.

وفي المقابل، قد يجد صاحب بقالة صغيرة، في حي شعبي، نفسه امام رقابة شبه يومية، من الجهات المختصة، التي تتابع أدق تفاصيل اشتراطات الصحة، والسلامة، والمهن، ما قبل السماح له بعرض بضاعته قبل الاذن والترخيص..

القصة بصراحة، ليست معركة بين مستثمر ووزارة، بقدر ما هي سؤال عن المسؤولية، وكيف تعمل منشأة بهذا الحجم، كل هذه السنوات، إذا كانت غير مستوفية لشروط الترخيص؟ ومن يتحمل مسؤولية التغاضي طوال هذه المدة؟ وما مبررات التغاضي اصلا؟ وهل الاستثمار وحجمه، وقيمته المادية7-10 ملايين دينار كما هو متداول، ذريعة لهذا التجاوز، والصمت حياله من البداية ؟؟

لا شك اننا مع حل توافقي يبقي على المشروع، ويحقق اشتراطاته القانونية، بعيدا عن اي فذلكات، او استجابة لرغبات مناكفة كما هو مزعوم، فمرجعية القضية اصلا ليست استثمارية، بقدر ما هي قضية حوكمة، ورقابة، ومساءلة، وعدالة في تطبيق القانون على الجميع، وعدم تجاوزه من اي كان .